رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/431367

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات العربية إلى توحيد مواقفها وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية بما يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

جاءت تصريحات فتوح خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ.

وأكد أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس أمنها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد فتوح بالمواقف السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية، مثمناً جهود المملكة في دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار العربي، كما هنأها بنجاح موسم الحج.

وجدد التأكيد على رفض دولة فلسطين لأي اعتداء يستهدف الدول العربية، معرباً عن تضامنها مع الدول التي تعرضت لهجمات إيرانية، ومندداً بالتصعيد الذي طال دول الخليج والأردن والعراق.

كما دعا إلى وقف الاعتداءات على لبنان وحماية شعبه من تداعيات التصعيد العسكري، بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه ويحول دون اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أبرز أسباب استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، نتيجة مواصلة الاحتلال وانتهاك القانون الدولي والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، محذراً من أن التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض يقوضان فرص تحقيق السلام.

وتطرق إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب استمرار احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد فتوح أن السكان ما زالوا يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية، داعياً إلى تحرك عربي ودولي عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم الوطنية، مثمناً مواقف مصر والأردن الداعمة للقضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير.

وختم بالتأكيد أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي يتطلب تعزيز الوحدة العربية ومعالجة جذور الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعياً البرلمانات العربية إلى تكثيف جهودها لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومحاسبة منتهكي القانون الدولي.