لندن - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436050

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها لا تملك صلاحية منع تظاهرة مؤيدة لفلسطين من المقرر تنظيمها في العاصمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، داعية منظميها إلى تغيير موعدها، باعتبار أن هذا اليوم يمثل يوم حداد بالنسبة إلى عدد كبير من سكان المدينة.

وقال قائد شرطة العاصمة، جيمس هارمان، في بيان، إن الشرطة حاولت التواصل مع منظمي المسيرة لإقناعهم بتغيير موعدها، إلا أن الوصول إليهم "ثبت حتى الآن أنه مهمة صعبة".

ودعا هارمان منظمي التظاهرة إلى إعادة النظر في موعدها والتواصل بشكل عاجل مع الشرطة، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يتيح تنظيم الفعالية في موعد آخر.

وأضاف أنه في حال إصرار المنظمين على إقامة المسيرة في موعدها المحدد، فإن الشرطة "لن يكون أمامها خيار سوى فرض النظام ومراقبة الحدث".

وتنظم التظاهرة المقررة في 7 أكتوبر جهة طلابية تحمل اسم "ائتلاف جامعات لندن".

وفي سياق متصل، قال هارمان إن الشرطة حريصة على حماية "الحرية الأكاديمية"، لكنها تحمل الجامعات مسؤولية ضمان تمكّن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود من الدراسة والعمل والمشاركة في الحياة الجامعية "دون ترهيب أو مضايقة أو تمييز".

وأشار إلى معطيات حديثة قال إنها تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث معاداة السامية داخل الجامعات البريطانية مقارنة بالمستويات المسجلة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت شرطة لندن أن عدم قدرتها على منع التظاهرة يستند إلى القانون البريطاني، الذي لا يشترط الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم المظاهرات والمسيرات، كما لا يمنحها صلاحية رفض تنظيمها، في حين يتيح لها فرض شروط وقيود على تنظيمها بموجب "قانون النظام العام".

وقال هارمان إن الشرطة يمكن أن تطلب من وزيرة الداخلية إصدار أمر بمنع المسيرة إذا ظهرت مخاوف من وقوع اضطراب خطير للنظام العام، لكنه أوضح أن الشرطة لا تملك صلاحية منع تظاهرة ثابتة.

ومن المتوقع أن تعلن شرطة لندن الشروط الخاصة بتنظيم المسيرة، محذرة من أن مخالفة هذه الشروط أو تشجيع الآخرين على خرقها قد يؤدي إلى الاعتقال، ومؤكدة اتباعها "سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جرائم الكراهية وأي مخالفات أخرى".

وبحسب الشرطة، فقد جرى تنفيذ أكثر من 17 ألف عملية توقيف في لندن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على خلفية جرائم كراهية، من دون توضيح عدد الحالات المرتبطة بمعاداة السامية.