أمستردام - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/430595

أعلنت الحكومة الهولندية حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، في تدوينة عبر منصة “X” اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على القرار باعتبار أن بضائع المستوطنات “غير شرعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف أن هذا الإجراء يوجه “رسالة قوية إلى إسرائيل”، مؤكدًا أن بلاده لا ترغب في المساهمة بما وصفه باستمرار “وضع غير قانوني”.

وأشار دسما إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني” ويمثل “ضمًا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية”، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهذا الوضع.

وتابع: “لهذا نتخذ هذه الخطوة الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا”.

وبموجب القرار، ستُمنع استيراد وبيع وشراء أي بضائع مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، في إطار سياسة تهدف إلى منع أي نشاط اقتصادي قد يسهم في استمرار وضع مخالف للقانون الدولي.

وفي بيان سابق، قالت الحكومة الهولندية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية “غير قانوني”، معربة عن قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن توسع المستوطنات وما وصفه بـ“عنف المستوطنين” يفاقم تدهور الوضع على الأرض ويقلّص فرص حل الدولتين.

وأكدت الحكومة أن القرار يهدف إلى ضمان عدم مساهمة الاقتصاد الهولندي في دعم أنشطة تتعارض مع القانون الدولي.

يُذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت عام 1967 تُعد غير شرعية بموجب قرارات الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير دولية استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.