وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436274

أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون  أن مستويات الفساد في أوكرانيا بلغت حداً كان من الممكن أن يدفع كييف إلى بيع أسلحتها النووية لو بقيت بحوزتها، في اشارة الى قرب انهيار النظام الحاكم الذي يواجه انتقادات من اقرب حلفائه والشعوب الغربية التي باتت تشعر بالضيق نتيجة انتزاع احتياجاتها لاجل تقديم المساعدات لنظام كييف الغارق في الفساد.

وقال كارلسون: “باعتبارها الدولة الأكثر فسادا في أوروبا، فمن المرجح جدا أن تكون أوكرانيا قد باعت أسلحتها النووية بالفعل لجهات غير موثوقة حول العالم”.

وأوضح أن هذا كان أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى “إجبارها على التخلي عن أسلحتها النووية”.

وعقب تفكك الاتحاد السوفيتي، ورثت أوكرانيا ترسانة نووية كبيرة كانت تُعد ثالث أكبر ترسانة من أسلحة الدمار الشامل في العالم آنذاك.

نهب ضرائب الاوكرانيين 

بالتزامن فقد كشف رئيس لجنة المالية في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، بأن ما يقارب 1.3 تريليون غريفنا، أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار، من الضرائب لا تصل إلى ميزانية الدولة الأوكرانية، بل تضيع في جيوب الفاسدين. وأوضح غيتمانتسيف في مقابلة مع صحيفة “The Page” الأوكرانية أن معالجة عجز الميزانية تتطلب الحد من الاقتصاد الموازي، داعياً الحكومة إلى تعويض جزء من هذا العجز من خلال استعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وقال: “إذا تحدثنا عن كيفية تغطية عجز الميزانية، فإنني أنصح مجلس الوزراء بتعويض الفارق من خلال الحد من الاقتصاد الموازي، لأننا نرى أن 1.3 تريليون غريفنا من الضرائب تضل طريقها إلى الخزينة وتسلك في جيوب اللصوص والفاسدين بمختلف المستويات”.

وكان غيتمانتسيف قد صرح في أغسطس الماضي بأن الاقتصاد الموازي يتسبب بخسائر سنوية لميزانية أوكرانيا تتجاوز تريليون غريفنا، أي نحو 22.3 مليار دولار. وفي سبتمبر، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الجهات المانحة الأجنبية لكييف طالبت باتخاذ إجراءات للحد من الاقتصاد الموازي، بما يشمل زيادة الإيرادات الضريبية ومواءمة التشريعات الأوكرانية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

جهاز الامن الاوكراني على رأس قائمة الفاسدين

هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، من جانبها اتهمت القيادة الجديدة لجهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء مخطط للاستيلاء على أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، من خلال شراء مسدسات من دول الاتحاد الأوروبي لصالح الجهاز.

وقالت الهيئة، في بيان نشره مكتبها الصحفي على قناة وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على منصة “تليجرام”  ، إن معلومات حصلت عليها تشير إلى أن الأسلحة يجري شراؤها عبر شبكة من الوسطاء في أوروبا الشرقية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر المسدس من 250 يورو إلى 750 يورو.

وأضافت أن شركة بولندية تُدعى «Wytwornia Broni Jacek Popinski»، ومقرها في مدينة روغوف بإقليم لودز، تؤدي دورًا محوريًا في المخطط، إذ تشتري المسدسات، بما في ذلك من فرع شركة «غلوك» النمساوية في بنما، ثم تعيد بيعها إلى أوكرانيا.

وأشارت الاستخبارات الروسية إلى تحويل 625 ألف يورو إلى حسابات أشخاص مقربين من قيادة جهاز الأمن الأوكراني مقابل كل شحنة تضم خمسة آلاف مسدس، فيما تتحمل وزارتا الدفاع البلجيكية والألمانية تكاليف هذه المشتريات.

وربطت الهيئة بين حجم الفساد في مشتريات الأسلحة الأوكرانية، وبين تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن وجود عجز غير مخطط له بقيمة 27 مليار دولار في الميزانية العسكرية، معتبرة أن ذلك قد يقدم مؤشراً على حجم الأموال المفقودة.

واتهمت الهيئة القيادة الأوكرانية وداعميها الأوروبيين بتغطية العجز من أموال المواطنين في أوروبا، معتبرة أن المصالح المالية تقف وراء رفض كييف إنهاء الصراع سلميًا.

الفساد سبب الهزيمة

كما أعرب أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، عن قلقه إزاء حالة الدفاعات الجوية لكييف، وحثّ سكان العاصمة على مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن.

وفي برنامج على يوتيوب، قال سوسكين إن الفساد المستشري في حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أدى إلى إضعاف دفاعات كييف الجوية بشكل خطير، وأن الوضع الأمني ​​في العاصمة مقلق للغاية.

ووفقًا لوكالة ريا نوفوستي، اعتبر سوسكين أيضًا الفساد المالي في أوكرانيا أحد العوامل التي تُضعف دفاعات البلاد. يستشهد التقرير بإحصاءات صادرة عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، تفيد بأن قضايا الفساد تسببت بخسائر بلغت نحو 703 مليارات هريفنيا، أي ما يعادل 15.7 مليار دولار أمريكي، في ميزانية الدولة منذ عام 2022.

وتتعلق هذه الإحصاءات بالقضايا التي يحقق فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ووفقًا للمصادر المذكورة، لم يُسترد حتى الآن سوى جزء من هذه الخسائر.