القاهرة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433326

كشف مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، أن القاهرة ستستضيف خلال الفترة المقبلة اجتماعًا يضم الوسطاء، بهدف تأكيد التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث آليات تنفيذ البنود المتفق عليها وضمان التزام جميع الأطراف بها.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإعلان المجلس موافقة "حماس" على خريطة طريق مفصلة، في حين لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق، أكدت حركة "حماس"، في بيان صدر الجمعة، أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت "بمسؤولية وإيجابية" مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، في إطار توافق وطني فلسطيني.

وشددت الحركة على أن التزام إسرائيل بوقف عمليات القتل وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ الاتفاق، والبدء بوضع الإطار التنفيذي والجدول الزمني لما تم التوافق عليه.

كما أكدت أن تنفيذ المرحلة الثانية يبقى مرهونًا بالتزام إسرائيل الكامل بجميع بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأ تنفيذها في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل واصلت عمليات القصف وإطلاق النار وفرض قيود على دخول المساعدات خلال تلك الفترة.

شروط تتعلق بالسلاح والتعافي

وفيما يتعلق بملف السلاح الثقيل، أوضحت "حماس" أن موافقتها على إدراجه ضمن الاتفاق مشروطة بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبدء مرحلة التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية.

وأضافت الحركة أن من بين الشروط أيضًا تفكيك المجموعات المسلحة التي تقول إن إسرائيل شكلتها داخل القطاع، والشروع في إعادة الإعمار، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب حماية الحقوق الفلسطينية.

وتشير الحركة في هذا السياق إلى مجموعات فلسطينية مناهضة لها تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أبرزها ما يُعرف بـ"القوات الشعبية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر، في يونيو/حزيران 2025، بأن إسرائيل فعّلت عشائر فلسطينية لمواجهة "حماس"، فيما اتهمت جهات أممية وإغاثية بعض تلك المجموعات بالضلوع في نهب المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها إسرائيل وتلك المجموعات، قبل أن تؤكد الحكومة الإسرائيلية لاحقًا تقديم دعم محدود لفصائل فلسطينية مناهضة لـ"حماس" داخل قطاع غزة.