شددت حركة حماس اليوم الأحد على أن من مستلزمات الوحدة الوطنية الالتزام بالأمن الوظيفي والعدالة الاجتماعية بعيدًا عن سياسة المناكفات وتحميل المسؤوليات "التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
واستهجنت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، المخرجات التي صدرت عن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة الماضية حول قرار رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله بفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وتجاهلها الواضح لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وعبرت حماس عن تضامنها الكامل مع الموظفين وحقوقهم، محملة حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة وتداعياتها وحلها، مؤكدة على ضرورة تحملها لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة والتوقف عن سياسة خلق الأزمات للمواطنين.
وأعلنت حماس "من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، استعدادنا الكامل للعمل مع جميع فصائل شعبنا ومكوناته من أجل إلزام حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وتطبيق التوافقات والتفاهمات والاتفاقات التي من شأنها وقف التدهور السياسي والاجتماعي الذي خلفته قرارات السلطة والحكومة والعمل على المساواة الكاملة بين أهلنا في الضفة والقطاع وعدم التصرف بتمييز وعنصرية".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح تجاهلت في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله مساء أمس، قضية الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في قطاع غزة، وما أعقب ذلك من ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.
ولم يتطرق البيان الختامي لاجتماع اللجنة المركزية، ولا بأي شكل من الأشكال، إلى الخصومات التي قررتها الحكومة، وما تبع ذلك من تنديد واسع خاصة من قيادات ونشطاء حركة فتح الذين خرجوا اليوم بمظاهرات حاشدة في القطاع، رفضاً وتنديداً بقرار الحكومة ضد الموظفين.
