قال مسؤولون حكوميون، ورجال صناعة، إن معدل جرائم الإنترنت يزيد بوتيرة سريعة في ألمانيا، لكن الغالبية العظمى من ضحايا تلك الجرائم سواء أفراد أو شركات لا يبلغون عنها.

وأوضح ماركوس كوتس رئيس وحدة جرائم الإنترنت في المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا إن عدد جرائم الإنترنت التي وردت بلاغات عنها عام 2016 تضاعف تقريبا، إذ تجاوز 82 ألفا مما تسبب في خسائر تجاوزت قيمتها 51 مليون يورو (55.7 مليون دولار).

لكنه أضاف أن العدد على الأرجح لا يمثل سوى عشر العدد الإجمالي لهذا النوع من الجرائم، حيث إن بعض المجموعات الصناعية ذكرت أنه ربما دخل في دائرة الملايين، مما ألحق خسائر قدرت قيمتها بما يصل إلى 22.4 مليار يورو.

وأشار كوتس إلى أن أكثر ما يساهم في تلك الزيادة هو "تقديم جرائم الإنترنت كخدمة"، حيث يزيد عدد قراصنة الإنترنت، الذين يعرضون خدمات التسلل الإلكتروني والبرامج الخبيثة على ما يعرف باسم الشبكة المظلمة (دارك نت)، التي تقتصر على المواقع الإلكترونية المشتركة فيها ولا تتوفر للناس بشكل عام.

وقال إن تقديم جرائم الإنترنت كخدمة هو "عماد جرائم الإنترنت الحديثة".

وقال كلاوس ميتلباخ رئيس رابطة (زد.في.إي.آي) الألمانية لمصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية إن مجموعته التجارية تعرضت العام الماضي لفيروسات اسمها (رانسوم وير) تسببت في تشفير بيانات، ثم طالب المتسللون المجموعة بمبالغ مالية لإزالة التشفير.

وقال مدير معهد (ديجيتال سوسايتي)، ساندرو جايكن، إن ألمانيا هدف كبير للتجسس الصناعي لما تتمتع به من مستوى تقني متقدم، ونظرا لأن بها مجموعة واسعة من الأهداف المحتملة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.