في بيان امام اجتماعات فيينا التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، سفير دولة فلسطين صلاح عبد الشافي لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا قال: إن عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وعدم إخضاع مرافقها النووية للرقابة الدولية يمثل العائق الأساسي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط شرط لا غنى عنه لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال السفير عبد الشافي في بيان القاه باسم دولة فلسطين امام اجتماعات اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية المعقودة في فيينا حاليا لإستعراض المعاهدة عام 2020 وذلك في إطار المحور الثاني الخاص بالشرق الاوسط إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم أو حتى تعلن عن عزمها على أن تصبح طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف ان دولة فلسطين انضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي في فبراير من عام 2015، وتستعد لتوقيع اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذاً للمتطلبات الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدة.

ومضى السفير الفلسطيني في بيانه قائلا: انه طوال العقود الماضية، أحرز المجتمع الدولي تقدماً ليس فقط في مجال منع الانتشار فحسب، بل أيضاً في مجال إقامة المناطق الخالية من السلاح النووي في مختلف انحاء العالم. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لم ينجح في إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالرغم من أن أنها من أحوج المناطق لمثل هذه الحماية.

واكد أن عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وعدم إخضاع مرافقها النووية لرقابة نظام الضمانات المطبق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل العائق الأساسي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط كما وتشكل البرامج والمنشآت النووية الإسرائيلية، إخلالاً بمقتضيات الأمن والأمان النووي والسلامة البشرية.

وشدد السفير الفلسطيني على القول: بأن أية محاولة لوضع شروط على المساءلة الدولية في هذا الصدد هي ذريعة للتهرب من الانضمام والالتزامات التي تحتمها معاهدة منع الانتشار النووي.

وأكد على ضرورة التمسك التام بتنفيذ المرجعيات والقرارات الدولية المتعلقة بالموضوع ومن أهمها الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة 1995 والتي نصت على إقامة منطقة خالية من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والتي أكدتها نتائج مؤتمرات الاستعراض في عام 2000 و2010.

ودعا السفير عبد الشافي الى استكمال تنفيذ الخطوات العملية التي تم إقرارها في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 والتي نصت على عقد مؤتمر دولي يضم جميع الدول الأطراف في الشرق الأوسط بغية التوصل إلى إقامة منطقة خالية من السلاح النووي، وذلك عن طريق عقد مؤتمر جديد قبل ديسمبر من عام 2018، على أن تضطلع الأمانة العامة للأمم المتحدة بمهام التحضير والتيسير لهذا المؤتمر بحيث يتم البدء بمفاوضات جادة ضمن مسارات متعددة حول المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

وطالب السفير الفلسطيني إسرائيل بالانضمام فوراً ومن دون تأخير إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وبإخضاع منشأتها وبرامجها النووية لنظام الضمانات المطبق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الى أن دولة فلسطين تتطلع من خلال مشاركتها في اجتماع فيينا التحضيري والاجتماعات اللاحقة إلى التوصل إلى نتائج مغايرة للنتائج المؤسفة التي آل إليها مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.. وتؤكد على المسؤولية الجماعية للدول في هذا الإطار، ومسؤولياتها تجاه عدم تطبيق قرارات المؤسسات الدولية، وتجاه تلك الدول التي ترفض تطبيق القرارات الأممية.

وخلص سفير دولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي في بيانه الى القول ان دولة فلسطين تؤكد التزامها باتخاذ الخطوات البناءة والضرورية للتوصل إلى إنجاح مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020 ولتحقيق أهداف منظومة منع الانتشار والتوصل إلى شرق أوسط وعالم خالي من السلاح النووي.