قررت الحكومة النمساوية، مساء أمس الثلاثاء حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانه في أكتوبر 2017.

ويأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضًا حظر توزيع المصاحف، ووافق الائتلاف الحاكم -الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ- على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس الماضي.

وأقرت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل.

وستتعرض النساء المخالفات إلى غرامة تصل إلى 150 يورو (166 دولارًا)، ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وقد وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات للقانون الجديد، وقالا إنه غير كاف.

وكان المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) أقر قبل أسبوع مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان، وهو القانون الذي أثار قلق زعماء الجالية المسلمة في النمسا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان أن الحظر سيشمل وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات.

وانتقد رئيس الجماعة الإسلامية (منظمة أهلية) إبراهيم أولجون قبل أسابيع مشروع القانون، قائلا إن الحظر سيعني فقدان هذه البلاد صفة الديمقراطية التي تتمتع بها.

ويعيش في النمسا قرابة ستمئة ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد.

واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت باريس حظرت النقاب في 11 أبريل 2011، كما تبنت بلجيكا تشريعا يحظره في يوليو 2011.