من المقرر أن تتخذ اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد القادم، قرارًا بشأن الموافقة أو عدمها على دعم اقتراح قانون يلزم اسرائيل بتمويل الدفاع القضائي عن أي جندي إسرائيلي أو جندي مسرّح تقدم ضده لائحة اتهام خارج الكيان الاسرائيلي بسبب أمر قانوني أصدره أو نفذه.
وبحسب القانون المقترح، فإن الجندي سيحصل على حماية قضائية، وتمويل كامل لمصاريف المحكمة من خزينة "اسرائيل"، وبمصادقة لجنة يعينها وزير الأمن، تضم ممثلين من النيابة العسكرية ووزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة القضاء.
ونص القانون بأن "الأمر القانوني الذي يوفر المساعدة القضائية للجندي هو أمر بموجب القانون وأوامر الجيش".
وبادر إلى اقتراح القانون كل من عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة "يش عتيد"، ودافيد بيتان من كتلة "الليكود".
وقال عضوا الكنيست، إن "هناك تكتيكًا جديدًا للحرب ضد جنود وضباط الجيش على شكل تهديد بتقديم لوائح اتهام ضدهم من منظمات داخل البلاد وخارجها، مثل الدعوى التي قدمت ضد جنود البحرية في أعقاب الهجوم على سفينة مرمرة".
