أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن ضبط مواد غذائية فاسدة خلال حملة موسعة أعدتها الإدارة العامة لحماية المستهلك، للرقابة على السلع الرمضانية والغذائية ومتابعة الأسعار والألعاب النارية، والعرض خارج الثلاجات، في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد رائد الجزار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمدينة غزة، إن الوزارة أطلقت مع بداية شهر رمضان خطة موسعة لمتابعة عرض المنتجات الغذائية وفقًا للشروط الصحية، وكذلك مدى مطابقتها للمواصفة الفلسطينية.

وأوضح الجزار، أن الوزارة عملت على تقسيم العمل إلى جولات تفتيشية صباحية ومسائية وأخرى ليلية بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية ومباحث التموين.

وتضمنت خطة الوزارة خلال شهر رمضان متابعة المخازن الغذائية والتزام الموزعين بشروط التخزين؛ لتحقيق تغطية شاملة للأسواق المركزية والشعبية، والمولات التجارية الكبيرة ومحلات مصانع المواد الغذائية، وسيارات التوزيع المخصصة لحفظ الأغذية مثل منتجات الألبان ومشتقاتها وكذلك اللحوم وغيرها من تلك المواد.

وبيّن الجزار، أن الوزارة اهتمت كذلك بالمطابخ والمطاعم وجميع الأماكن التي تقدم خدمة الطعام للمستهلك، وكذلك متابعة مستمرة على مدار الساعة للمخابز ومتابعة كل ما يتعلق بالتزامها بالشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية.

ولفت، إلى أن وزارة الاقتصاد فرضت رقابة شديدة على جميع المنتجات الغذائية الرمضانية والتي من أهمها التمور ومشتقات الألبان والحلاوة وأيضًا الحلويات والقطايف وغيرها من السلع التي يكثر استخدامها خلال شهر رمضان.

وأضاف "تم أيضا متابعة أسواق ومحلات بيع الأحذية والملابس فيما يتعلق بإعلان الأسعار وضمان عدم تعرض المواطن لأي عمليات غش وتدليس، وكذلك الالتزام بالأخلاق العامة؛ بعدم عرض ملبوسات عليها صور منافية لتعاليم ديننا وأخلاقنا الإسلامية".

وشدد الجزار على أن متابعة الوزارة للأسواق؛ تأتي لضمان الحفاظ على حياة المواطن، وضمان عدم تعرضه لأي عمليات غش، إضافة إلى أن ذلك يأتي من الواجب الديني والوطني، "ونحن ملتزمون به رغم كل الظروف المحيطة بالعمل".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بجهود مضاعفة لتنفيذ الخطة، حيث يتجاوز عدد المفتشين في مختلف محافظات غزة 70 مفتشًا عملوا بنظام الورديات وعلى مدار الساعة، كي يحققوا أهداف الخطة ومن أجل ضمان الأسواق خلال الشهر الفضيل.

وشمل العمل متابعة الأسواق والمحال التجارية وأماكن البيع المؤقتة مثل أبواب المساجد بعد الصلوات والبسطات المتناقلة وسحب عينات وإجراء فحوصات لازمة لها؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية وكذلك عمليات الضبط وتحرير المخالفات واتلاف المواد غير المطابقة.

وأكد الجزار، على أن فرق العمل التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نفذت حتى اللحظة نحو 100 جولة ميدانية؛ تضمنت على 950 زيارة ونجم عنها 71 محضر ضبط و80 محضر اتلاف، وسحب 61 عينة، وكان مجموع ما أُتلف خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2 طن من المواد الغذائية.

ونوه، إلى أن الوزارة أولت الألعاب النارية أهمية كبيرة وكانت على سلم أولوياتها؛ حيث عمل المفتشون خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بحزم شديد، وكان هناك عدد محاضر من الضبط والاتلاف للألعاب النارية، مؤكداً أن الوزارة حوّلت عدد من التجار للشؤون القانونية من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأوضح أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر.