اختتمت اعمال الدورة 111 للمفوضية الاوروبية من اجل الديمقراطية من خلال القانون والمعروفة بمفوضية فينيتس لانها تعقد اجتماعاتها الدائمة في مدينيه فينيتسيا / ايطاليا. كان ذلك بتاريخ ١٦ -٢٠١٧/٦/١٨ بحضور مميز شمل كافه دول الاتحاد الاوروبي وحوض المتوسط اضافه الى شخصيات اكاديمية خبيرة بالنظم الانتخابية والديمقراطية والمحاكم الدستوريه والدستور وحقوق الانسان والشفافية .

وتعتبر هذه المفوضيه مفوضيه تقنيه لمواضيع النظم الانتخابية والديمقراطية والمحاكم الدستوريه والدستور وحقوق الانسان وتراقب شفافية الدول من حيث القانون الذي تعمل به للانتخابات وهي الجسم الاستشاري للمفوضية الاوروبية للديمقراطية والتي تعمل على مراقبه تطبيق الديمقراطيه وشفافية الانتخابات في الدول الاوروبية وحوض المتوسط اضافه لتقديم الخدمات التقنيه في هذه المجالات للدول التي تطلب التدخل وقد تم تأسيسها عام 1990

وفي هذه الدوره وفي اليوم الاول تم مناقشه تعاون المفوضيه مع البرلمانات وذلك باستضافتها لبرلمانين ومن ثم تم متابعه النظام الانتخابي في كل من دول جورجيا ، جمهوريه مولدوفيا ، ارمينيا،بلغاريا وهنغاريا حيث تم النقاش مع الخبراء المرسلين من قبل المفوضيه بالخصوص .

وفي اليوم الثاني تم مناقشه التعاون بعض الدول للدورة القادمة والتي ستعقد ٦-٧ اكتوبر ٢٠١٧ ومن هذه الدول بولندا ، تونس والبرازيل. كما تم عرض ومناقشه المبادئ الدستوريه والقانونية العلاقة مع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الشعب .

وفي نهايه الجلسة تم عرض بعض الاستمارات الخاصة بالرأي العام التي من الممكن استخدامها عالميا وتبنيها من قبل المفوضيه لتكون الاداة بحسب معايير المفوضيه .

ثم تم اعطاء الكلمات للدول وتحدثت سفيره فلسطين د. مي كيله حيث اشارت الى الانتخابات المحليه التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ واكدت على ان دوله فلسطين تعمل جاهده من اجل تطوير وتحديت القوانين الفلسطينيه لتكون متوائمة مع المعايير الدوليه وشرحت عن الخطه الوطنيه للعدل وسيادة القانون والتي تم تبنيها من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ والتي ستمتد من ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تحمل هدفين الاول نظام عدلي فعال وقوي من اجل تامين محاكم عادله والثاني بناء نظام عدلي بمؤسسات فاعله واضافت بان مسوغات القوانين الفلسطينيه صيغت بما يتناسب والمعايير الدوليه منذ البدايات عند انشاء السلطة الوطنيه الفلسطينيه وانتخاب مجلسها التشريعي .

وأضافت د. كيله بانه رغم ان هذه المفوضيه هي تقنيه بامتياز الا انني لا استطيع فصل القضاء الفلسطيني عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يشهد اختراقات فاضحه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني مبرزه مجموعه من الممارسات على الارض وناشدت المفوضيه بوضع حد لهذه الخروقات

وأضافت بان دوله فلسطين تطمح دائما بان تمارس الديمقراطيه رغم رزحها تحت احتلال ظالم ومتغطرس ورغم ان الديمقراطيه والاحتلال لا يلتقيان .