أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي، على أن إجراءات السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب 37 نائباً من نواب الكتلة في الضفة يعد تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكاً للحصانة البرلمانية للنواب.

وشدد التنواب في بيان صحفي الييوم الاثنين، على أن هذا الاجراء يهدف للإضرار بالقرار الوطني الفلسطيني وتكريس لتفرد محمود عباس بالسلطة.

واعتبر النائب المستشار محمد فرج الغول، أن قطع رواتب النواب جريمة بحق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وأن هذه جريمة يعاقب عليه القانون الفلسطيني.

وقال:" إن عباس يعبث بالقانون الفلسطيني وينفذ أجندة صهيونية بالضغط على المؤسسات الفلسطينية ".

واستنكر الغول إجراءات عباس بقطع رواتب النواب معتبراً إياها إجراءات لا أخلاقية ولا قانونية ولا دستورية ولا إنسانية ولا وطنية لا علاقة لها بالقانون بالمطلق، معتبرًا أن عباس فاقد لأهليته الشرعية والوطنية.

بدوره، اعتبر النائب عاطف عدوان أن السلطة تسير إلى الأسوأ بقطعها رواتب نواب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلي أن عباس يريد أن يضيق على شعبنا الفلسطيني بإجراءاته المرفوضة من الكل الوطني.

وقال عدوان:" عباس يسعي لقتل سكان قطاع غزة وإنهاء المقاومة في القطاع وتأتي قضية قطع رواتب النواب في الضفة الغربية على اعتبار "بدأنا في قطاع غزة ونستمر في الضفة".

وأضاف" عباس يغرد خارج السرب بعيداً عن القضية الفلسطينية وخارج عن المفاهيم الوطنية التي اتفق عليها شعبنا الفلسطيني، ولا يوجد مبرر حقيقي لقطع الرواتب إلا أنه يقف في عداء مع المقاومة ومع حركة حماس وأحرار الشعب الفلسطيني وهي خطوة غير مسبوقة ولا نجد لها مبرر لا سياسي ولا أخلاقي ولا قانوني ولا وطني".

من جهته، استنكر النائب عبد الرحمن الجمل هذه الإجراءات بحق نواب الشعب الفلسطيني مشيراً الي أنه ينبغي علي عباس أن يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني وأن يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في أي مكان.

يشار إلأن السلطة قطعت رواتب نواب حماس في غزة منذ عام 2007 ولازالت مقطوعة حتى اليوم، قطعت رواتب 37 نائباً من نواب حماس في محافظات الضفة الغربية.