حذرت دائرة شؤون القدس اليوم الثلاثاء، من خطورة المشاريع والمقترحات الاستيطانية العنصرية، التي يتقدم بها أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء واعضاء في الكنيست، واعتبرها تحديا للمجتمع الدولي وجهوده الرامية الى دفع عملية السلام في المنطقة.
واستنكر رئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، مقترح ضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى الى مدينة القدس، وهي: "معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات"، الذي قدمه وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز.
وشدد رئيس دائرة شؤون القدس، خطورة هذه المخططات التهويدية الاستعمارية على مدينة القدس وعلى الجهود المبذولة في سبيل احياء عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم امام هذه المقترحات والمشاريع الاستيطانية اللاشرعية، التي من شأنها القضاء على ما تبقى من مدينة القدس.
ونوه، إلى أن حكومة الاحتلال تسعى على الدوام الى اقرار مثل هذه المخططات ومناقشتها بهدف زيادة عدد السكان اليهود في مدينة القدس.
وتابع: "في ظل هذه المقترحات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تعمل بها حكومة الاحتلال على الارض، فإن المجتمع الدولي مطالب بإجبار حكومة الاحتلال على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان الذي ادانه مجلس الامن واعتبره غير شرعي، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية تجاه ضم هذه المستوطنات والبناء و التوسع الاستيطاني على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين.
