أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، على أن السلطة مستمرة في محاولاتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر.
وقال بحر خلال حفل تخرج نظمته جامعة الأمة، إن المجلس التشريعي الفلسطيني يسعى باتجاه فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة، لمعالجة الأزمة الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني.
وأضاف: "الحوار الوطني الشامل بين كافة قوى وفصائل وشرائح وشخصيات شعبنا هو الأسلوب الأمثل لبلورة الآليات الكفيلة بإنجاح المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، أما فرض الشروط تفريغ اتفاقات المصالحة من مضامينها، فإن ذلك يكرس الانقسام ويعمل على مضاعفة المعاناة ولا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه ومخططاته العنصرية في تمزيق عرى أواصرنا الوطنية وإدامة الفرقة والخلافات فيما بيننا".
وشدد بحر على أن المطلوب هو صياغة المشروع الوطني، ووضع الاستراتيجية الوطنية الموحدة، وتوفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح الذين يرفضون الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة والتداعي لبناء صف موحد لمواجهة الاحتلال.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي يدعم أي مبادرة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام كمدخل لحل الأزمة الوطنية وتحقيق الشراكة.
وأكد بحر على أن الخلل يتمثل في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، الأمر الذي يستدعي توجيه الضغوط الوطنية عليهما للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية كخطوة أولى من أجل تفكيك عقد الأزمة في الساحة الفلسطينية، والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمرضى والموظفين وغيرهم.
