كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين أن "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، يدرس عدة سيناريوهات، بينها تنازل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن جنسيته المصرية، للهروب من حكم الإعدام، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير، وذلك قياسا على واقعة الإفراج عن أحد كوادر الإخوان البارزين محمد سلطان".

وقال الدكتور محمود حمزةفي تصريح صحفي إن "الجماعة تبحث واقعة الإفراج عن محمد سلطان، الأسبوع الماضي، وفقا لجنسيته الأمريكية وتنازله عن الجنسية المصرية، وهناك رموز إخوانية يعتبرون فقهاء دستوريين، يقيّمون حالة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حال تنازله عن الجنسية المصرية، وإمكانية حصوله على جنسية أمريكية، وهو أمر بالغ الصعوبة أثناء تواجده في السجن، ولكن هناك أمكانية لمنحه الجنسية التركية".

وأضاف المصدر المقرب من جماعة الإخوان، "ما يجري ليس بعيدا عن مراقبة السلطات المصرية، ويخشى الإخوان من الدفع باعتراضات قانونية، حتى لو استعان الإخوان بتدخلات خارجية، للضغط كجل لعدم تنفيذ حكم الإعدام على مرسي".

وأوضح "حمزة" أن واقعة محمد سلطان تختلف من حيث الحكم الصادر ضده بالسجن، أما الرئيس المعزول محمد مرسي فهو يواجه حكما بالإعدام".

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الحميد السيد، "من الممكن أن يدرس الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، التنازل عن الجنسية المصرية، للاستفادة من القانون الذي تم إقراره مؤخرا، ويقضي بالإفراج عن المسجونين حال تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، والرئيس الأسبق لايزال مسجونا حيث لم يصدر الحكم النهائي بالإعدام والمرتبط بالرأي الإستشاري لمفتي الديار المصرية".

وأضاف أن الاستفادة من هذا القانون يرتبط بشرط مغادرة البلاد، وهو ما حدث مؤخرا مع نجل القيادي الإخواني، صلاح سلطان، الذي تم السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحمل جنسيتها، بعد التنازل عن الجنسية المصرية.

وفي تصريحات صحفية أكد مسؤول أمني مصري، أن ما يتردد عن تنازل مرسي عن جنسيته المصرية هروبا من حكم الإعدام، مجرد تكهنات يروجها التنظيم الدولي للإخوان، وأن الأمر برمته يخضع للقوانين المصرية، وما يقال قياسا على حالة "محمد سلطان" ليس صحيحا، لأن الواقعة هنا ترتبط برئيس مصري سابق وليس مواطنا عاديا.