التقى سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، بالمستشار الدبلوماسي لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، حيث تطرق الحديث لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووضع السفير الهرفي، مضيفه بصورة آخر الأوضاع الميدانية والسياسية في فلسطين، مركزاً بصورة خاصة على تصاعد المد الاستيطاني في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلاله، ترسيخ مبدأ الأمر الواقع متجاوزة بذلك جميع قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين غير شرعي وجميع ما ينتج عنه هو أيضاً غير شرعي.
كما تطرق السفير الهرفي إلى الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والعقبات التي تقف أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني والتي تعود بمعظمها لواقع الاحتلال القائم، والذي يحاول تجميد النمو الاقتصادي الفلسطيني من خلال سيطرته على المعابر والطرق وحرمان الفلسطينيين من الحركة والتنقل، وتأخير عمليات الاستيراد والتصدير، وأيضاً من خلال التحكم بالعائدات الضريبية الخاصة بالبضائع الفلسطينية.
وطلب الهرفي من فرنسا العمل بكل جهد من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية للاحتلال على طريق إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، ومساعدة الشعب الفلسطيني على التحرك باتجاه تأسيس الاستقلال الاقتصادي الناجز، متزامناً مع الاستقلال السياسي في دولة ذات سيادة تسيطر على حدودها ومعابرها.
من جهته، أكد المستشار الدبلوماسي لوزير الاقتصاد الفرنسي، أن فرنسا لن توفر جهداً في سبيل دفع العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها من خلال التعاون مع المؤسسات الفلسطينية تعتبر من الداعمين الكبار للمشاريع الاقتصادية الفلسطينية في سبيل تمكين المواطن الفلسطيني من رفع مستوى الحياة وتحسين ظروف معيشته.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الزيارة التي يعتزم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، القيام بها إلى فلسطين اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وهي أول زيارة رسمية خارجية لوزير فرنسي في الحكومة الحالية منذ تشكيلها، حيث سيلتقي لومير في هذه الزيارة عدداً من المسؤولين الفلسطينيين بينهم وزيرة الاقتصاد ووزير المالية، ويختم زيارته بلقاء الرئيس محمود عباس.
