قال معالي وزير النقل والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني، المهندس سميح طبيلة، إن وزارته قررت اليوم توحيد رسوم الترخيص للمركبات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف خلال حديثه لوكالة "خبر" اليوم الإثنين، أن القرار يشمل إعادة رسوم الترخيص إلى ما كانت عليه خلال فترة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، مؤكداً على أن الكثير من المهام ستقوم بها الوزارة في القطاع، من أهمها المساواة بين أبناء الوطن الواحد في دفع التراخيص والجمارك على المركبات المستوردة، وإزالة أية رسوم إضافية كانت تُجبى في وقت سابق.

وبتوحيد وزارة النقل والمواصلات لرسوم الترخيص بين غزة والضفة، فإن ترخيص المركبات ذات المحرك السولار والمرخصة بشكل شخصي يبلغ قيمة ترخيصها السنوية حوالي (800 شيقل) كما هو الحال بالضفة الغربية، عوضاً عن مبلغ (2100) شيقل الذي كانت تفرضه اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس خلال فترة الانقسام.

وأشار طبيلة إلى أن وزارة النقل والمواصلات أعدت خططها اللازمة لتذليل كافة العقبات من وجه المواطن الفلسطيني بغزة، مبيّناً أن وزارة المالية أصدرت قراراً قبل أيام يقضي بإزالة رسوم (25%) التي كانت تفرضها حكومة حماس على المركبات المستوردة.

وأوضح أن قرار إزالة الرسوم الإضافية التي كانت تُفرض سابقاً على المركبات سيؤدي إلى انخفاض أسعارها، عدا عن الانخفاض في أسعار رسوم الترخيص، مشدّداً على أنه لا اختلاف بين جميع محافظات الوطن من حيث الرسوم والترخيص والقانون.

وأكد المهندس طبيلة، على أن رسوم الجمارك المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية وحكومتها على المركبات هي كالتالي: " 50% قيمة الجمارك للمركبات التي تقل محركاتها عن (2000cc)، و75% للجمبارك التي سعة محركها أكبر من (2000cc)".

وبالحديث عن حديث بعض التجار حول وقف استيراد المركبات لغزة، شدّد طبيلة على أنه لا صحة لما يتم التداول به وأن الوزارة ليس بواردها وقف استيراد أي من المركبات إلى غزة.

أما بشأن المركبات التي سيتم السماح لها بنقل الركاب، أوضح أنه أوفد طاقماً من وزارة النقل والمواصلات لبحث سبل التعامل مع الواقع بقطاع غزة، خاصة المركبات التي تحمل لوحات بأرقام "22و23" والتي لا يوجد لها أي مصوغ قانوني.

ولفت طبيلة، إلى أن الوفد القادم إلى غزة سيسلمه تقريراً مفصلاً حول أوضاع المركبات بغزة، للبدء في دراستها من كافة الجوانب التي تخدم المواطن الفلسطيني، مشدّداً على أنه لا فرق بين غزة والضفة في أي من القوانين، وأن القانون الفلسطيني سيتم تطبيق في كافة أرجاء الوطن.

وجدد التأكيد على أن وزارته بصدد جمع البيانات عن قطاع غزة ضمن مهام الوزارة، للحصول على قاعدة بيانات يتم الانطلاق من خلالها نحو تنفيذ خطط الحكومة لتنمية أوضاع القطاع.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات  في قطاع غزة، وائل الهليس، قد كشف لوكالة "خبر" في وقت سابق، أن قرار وقف تحصيل 25% من قيمة ضريبة جمارك السيارات، سيؤدي إلى هبوط أسعار السيارات، مشيراً إلى أن هذا القرار قوبل بالإيجاب من قبل التجار، وهو بشرى سارة للمستهلك الذي سيعود عليه بفائدة كبيرة.

وبالحديث عن قيمة الانخفاض، أوضح أن الهبوط سيختلف من حيث قوة المحرك ونوعية السيارة، مبيّناً أن المركبات التي يترواح قوة محركها من 1000إلى 1200 cc، سيتراوح الانخفاض في أسعارها من 1000 إلى 1500 دولار أمريكي.

ولفت إلى أن المركبات التي يتراوح قوة مولدها ما بين 1400 و2000 cc، فإن هبوط أسعارها سيكون بحوالي 1500 إلى 3000 دولار أمريكي، فيما ستهبط أسعار المركبات التي يفوق قوة مولدها الـcc2000، فإن هبوط أسعارها سيتراوح ما بين 3000 إلى 5000 دولار.

وبيّن الهليس، أن السيارات الفارهة مثل "المرسيدس" بموديلات 2015 إلى 2017، فإن هبوط أسعارها سيتراوح ما بين 7000 إلى 15000 دولار، مؤكداً في ذات الوقت على أن القرار يشمل كافة المركبات المتواجدة بالقطاع والتي سيتم استيرادها.

وحول هبوط أسعار السيارات التي تم دفع قيمة ضريبتها والمرخصة بغزة، أكد على أن قرار وقف تحصيل ضريبة الـ25%، سيؤدي لانخفاضها وقد تكبد التاجر خسارة هذه القيمة، لافتاً إلى أن التاجر سيخسر قيمة الجمرك الذي قام بتسديده.

وختم الهليس بتوجيه رسالة للمواطنين قائلاً: "إن هذا التوقيت هو الأفضل لشراء المركبات للاستفادة من وقف تحصيل الجمارك"، معرباً عن أمله في أن يعود بالإيجاب على المواطنين والشراء بأسعار مخفضة عن سابقتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل والمواصلات بغزة كانت تفرض رسوماً إضافية على المركبات المستوردة للقطاع، تضاف إلى الضريبة التي تفرضها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومع تسلم حكومة الحمد الله لمهامها بالقطاع تم إزالة 25% من الضرائب المفروضة سابقاً