ذكرت القناة العاشرة "الإسرائيلية" مساء اليوم الثلاثاء، أن المملكة الأردنية هددت الاحتلال "الإسرائيلي" بفك الشراكة وإلغاء مشروع قناة البحرين والتوجه نحو إقامته بمفردها، دون أي شراكة مع "إسرائيل"، مع دراسة خيار إدخال شركاء آخرين.

جاء ذلك تعقيباً على ما ذكرته القناة ذاتها أمس الاثنين، عن أن حكومة الاحتلال تحاول ابتزاز الأردن، عبر تنفيذ مشروع قناة البحرين، الذي يفترض أن يتم تنفيذه بشراكة "إسرائيلية" فلسطينية أردنية، مقابل موافقة الأخيرة على إعادة فتح السفارة العبرية في عمان، والتي أغلقت بعد أن قام أحد العاملين فيها، قبل ثلاثة أشهر، بإطلاق النار على مواطنين أردنيين وقتلهما.

وذكرت القناة نقلاً عن موظفين وصفتهم بأنهم "رفيعو المستوى"، أنّ حكومة الاحتلال "أوضحت للقيادة الأردنية، أخيراً، أنها لن تسمح بمواصلة العمل على تنفيذ مشروع قناة البحرين ما دام الأردن يرفض عودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى عمان".

ويفترض أن تنفذ إسرائيل والأردن مشروع قناة البحرين، الذي ستتم بموجبه بعد حفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ورفع مستوى المياه فيه، إقامة منشآت لتحلية مياه البحر، وهو أحد المشاريع الكبيرة المشتركة بين الأردن وإسرائيل التي لم تتأثر لغاية الآن بالهزات التي اعترضت العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وتبلغ كلفة المشروع المشترك المقدرة مليار دولار، قدمت الإدارة الأميركية منها مبلغ 100 مليون دولار كمنحة لإطلاقه، فيما يفترض أن تدفع الأردن وإسرائيل نحو 800 مليون دولار لتغطية إقامة المشروع وإتمامه.

ووفقاً للقناة العاشرة، فقد طلب الأردن، أخيراً، مع اقتراب مرحلة إجمال المناقصات والعطاءات لإتمام المنشور، تلخيص وإجمال التفاصيل المختلفة المتعلقة بهذه الإجراءات عبر اتصالات هاتفية وتبادل الوثائق بين الطرفين دون عقد لقاءات رسمية، لكن الطرف الإسرائيلي رفض ذلك ورفض إتمام المشروع بعيداً عن الإعلام.

وأشارت القناة إلى أنه خلال المداولات "الإسرائيلية" الداخلية بين ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية وقيادة الأمن القومي في الديوان، أعربت الأطراف المختلفة عن عدم جواز المضي قدماً في تطبيق المشروع وإطلاقه قبل حل الأزمة الدبلوماسية الحالية مع الأردن وعودة الدبلوماسيين "الإسرائيليين" إلى عمان وإعادة فتح السفارة، وطالما يرفض الأردن عودة السفيرة "الإسرائيلية" عينات شلاين لتولي مهام عملها.

وأوضح الموظفون الذين تحدثوا للقناة العاشرة أن "إسرائيل" نقلت رسالة بهذا المعنى للأردن في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، ذكرت القناة أن الجانب الأردني رد بالتهديد بفك الشراكة وإلغاء المشروع المشترك، والتوجه نحو إقامته بمفرده، من دون أي شراكة مع إسرائيل، مع دراسة خيار إدخال شركاء آخرين.

وادعت القناة بأن "إسرائيل" تعتبر التهديدات الأردنية غير جادة، لأن المشروع مهم للأردنيين بدرجة تفوق أهميته لـ"إسرائيل".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن في يوليو/تموز من العام الجاري، عندما أقدم حارس إسرائيلي في السفارة على قتل مواطنين أردنيين، هما محمد جواودة وصاحب الشقة التي يستأجرها الحارس: الدكتور بشار حمارنة، ورفضت السفارة الإسرائيلية في بداية الأزمة تسليم القاتل للسلطات الأردنية، ما أثار موجة غضب في الأردن، لكنه تم في نهاية المطاف التوصل إلى تسوية تم بموجبها أخذ السلطات الأردنية إفادة من الحارس الإسرائيلي عن الحادثة ومن ثم إخراج كامل طاقم السفارة الإسرائيلية من عمان.

وتعقدت الأزمة أكثر، بعد قيام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باستقبال الطاقم الإسرائيلي في تل أبيب بحفاوة ووصف القاتل بـ"البطل القومي".