أنهت الفصائل الفلسطينية لقاءًا موسعاً بالعاصمة المصرية القاهرة، بحث ملف المصالحة وإنهاء الانقسام المتواصل منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتلت الفصائل بنود البيان النهائي للقاءات استمرت يومين ناقشت خلالهما كافة الملفات المتعلقة بالأمن والحريات والانتخابات والموظفين، إلا أن ما حملته البنود لم يرتقي لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ سنوات، ولم يتم بموجبها وقف العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة لثني حركة حماس عن التفرد بالحكم.

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، صاغت بيانها الختامي الأربعاء المنصرم، وضمت لجنة صياغة البيان كلًا من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، بالإضافة إلى القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر.

واستعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآليات معالجتها، والتي جاءت على النحو التالي:  

منظمة التحرير الفلسطينية

أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

الحكومة

بسط سيادة الحكومة وممارسة صلاحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر، الموقع بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.

الحريات

دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فوراً في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

المصالحة المجتمعية

استئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

الانتخابات العامة

دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.

كما أكد البيان الختامي على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12 أكتوبر.

ودعا الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية، بالإضافة إلى وقف كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية لتبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.

استئناف الاجتماعات

واتفق المجتمعون على "استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/ فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة".

بيان هزيل

وصف المحلل السياسي فتحي صباح البيان بالهزيل، لافتاً إلى أنه لم يُحقق أدنى التوقعات والتطلعات الفلسطينية، وأن البيان لم يعط أي بارق أمل للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

 وأكد صباح في حديث خاص بوكالة "خبر"، على أن بنوده يكتنفها التشاؤم، خاصة أنه لم يعلن عن سقف زمني لفتح معبر رفح أو إنهاء أزمة الكهرباء أو الرواتب.

مخالفًا لآمال الشعب

بدوره، شدّد المحلل السياسي سميح خلف، على أن بيان الفصائل كان مخالفاً لآمال الشعب، مُشيراً إلى أنه لم يطرح آليات لحل الأزمات والإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس في قطاع غزة.

وأوضح خلف خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، أن اجتماعات الفصائل بالقاهرة فشلت، لذلك تم الإعلان عن بعض البنود عبر بيان ختامي، للخروج من تداعيات الأزمة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

ضغوطات دولية وإقليمية

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي حسن عبدو، إن جولات المصالحة في القاهرة لم تُلبي أي من طموحات الشعب، نظراً للضغوط الدولية والإقليمية على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن وفد حركة فتح ذهب لحوارات القاهرة دون الحصول على تفويض كامل بالوصول إلى اتفاق نهائي.

وبيّن عبدو خلال حديثه لـ"خبر"، أن اللقاءات وضعت خمسة ملفات رئيسية على طاولة البحث، إلا أن وفد حركة فتح تمسك بقضية تمكين الحكومة في قطاع غزة بشكل مبدئي، دون بحث أي من الملفات الأخرى.

حماس والبيان الختامي

تعاطت حركة حماس مع البيان الختامي بمرونة عالية على الرغم من عدم تلبية البيان لطموحات الشعب الفلسطيني الرامية إلى إعلان إنهاء الانقسام، ووقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أنها لن تكون الأداة التي ستفشل الجهود الرامية لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، معربةً أنها قبلت بأن تسير عجلة المصالحة ببطئ سعياً لعدم إفشالها.

رفض الجهاد الإسلامي للبيان

وأكدت "حركة الجهاد الإسلامي" على رفضها للبيان، حيث شدد مسئول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في حديث له على أن "موقف الحركة الثابت من أن أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر هي حق للشعب الفلسطيني، وأن الحركة ترفض القبول في دولة بحدود 67 تحت أي ظرف من الظروف".

تمكين حكومة الوفاق

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن اجتماعات الفصائل المنعقدة على مدار يومين ركزت على تمكين حكومة الوفاق الوطني على استلام كامل مهامها في قطاع غزة على أن يتم ذلك بمراقبة مصرية، موضحًا أن المتابعة المصرية تستهدف حل أي معضلات أو معيقات تحول دون تمكين الحكومة من استلام مهامها على أن تحدد القاهرة علنا الطرف المعرقل لذلك.

وأكد أبو ظريفة، لـ"خبر"، أن الفصائل أكدت على ضرورة أن يتضمن البيان الختامي موعداً محدداً لرفع العقوبات عن قطاع غزة، وعدم ربط ذلك بالتمكين الكامل للحكومة، إلا أنه لم يتم الاتفاق نهائياً على ذلك، بسبب رفض حركة "فتح".

يُشار إلى أن الاجتماعات تنعقد في القاهرة، بموجب اتفاق حركتي "حماس" وفتح" الذي تم إعلانه في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها في قطاع غزة.