انطلقت أعمال القمة الإسلامية الطارئة، اليوم الأربعاء، في إسطنبول التركية والتي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بـالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

وشارك في القمة ممثلون عن 48 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بينهم 16 من القادة، فيما يغيب عنها قادة دول في مقدمتها السعودية ومصر، كما يحضرها بصفة ضيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبرت القمة في بيانها الختامي، أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس لاغياً وباطلاً"، مؤكدة على أن "قرار ترامب الخطير مرفوض ولا يمتلك أي شرعية، وأن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن عدم التراجع عن قرارها".

تطبيق قرارات القمة

رأى المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش، أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على أن شعارات القمة الإسلامية التي أكدت عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ورفض القرار الأمريكي، سيتم تطبيقها بخطوات عملية على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي هاني حبيب، أن كافة القرارات التي صدرت عن القمم السابقة بشأن القدس لم يتم تطبيقها، داعياً إلى وضع خطوات عملية لتنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والإسلامية، والانتقال من مربع الأقوال إلى الأفعال.

مقاطعة إسرائيل

 وبيّن أبراش، خلال حديثه لمراسلة وكالة "خبر"، أن مؤتمر القمة الإسلامية شارك في أعماله 22 دولة عربية فقط، في حين أن بقية الدول المشاركة هي إسلامية ومعروفة بعلاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن، كما أن بعضها له علاقات تطبيعية مع إسرائيل.

وأشار حبيب، إلى أن غالبية الدول المشاركة في المؤتمر تحكمها علاقات قديمة مع إسرائيل، "لذلك نأمل أن تكون تخدم القرارات الصادرة عن قمة منظمة التعاون الإسلامي الموقف الفلسطيني وأن يتم تطبيقها على أرض الواقع".

واعتقد أبراش، أن مشاركة 22 دولة عربية في مؤتمر القمة الإسلامية ومشاركة دول إسلامية تربطها علاقات دبلوماسية مع واشنطن من شأنه أن يجعل قرارات القمة غير قابلة للتطبيق عملياً، لافتاً إلى أن تطبيق القرارات التي ستصدر عن تلك الدول مرتبط بعلاقاتها الإقليمية.

 وأكد حبيب لمراسلة وكالة "خبر"، على أن دعم القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي يتطلب مواقف صارمة أولها سحب اعتراف تلك الدول بإسرائيل، مبيّناً أن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين غير كافٍ لمواجهة القرار الأمريكي المتعجرف.

خيارات الرئيس

قال أبراش: إن "خيارات الرئيس التي ركز عليها هي مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن كافة القرارات الدولية غير ملزمة لإسرائيل ولا تأخذ موضع التنفيذ.

فيما لفت حبيب، إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة أمام الرئيس إذا كانت لديه نوايا حقيقية بمواجهة القرار الأمريكي، وأولها إنهاء اتفاقية "أوسلو" وما ترتب عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مدينة القدس عاصمةً لإسرائيل وعزم الولايات المتحدة نقل سفارتها إليها، متحدياً بذلك كافة النداءات العربية والإسلامية المطالبة بعدم إعلان القرار لضمان عدم انهيار عملية السلام وحل الدولتين.

الجدير ذكره أن إعلان القرار الأمريكي رافقه موجة غضب فلسطينية وعربية، عبّرت عنها الجماهير بمسيرات غاضبة جابت شوارع العواصم العربية والإسلامية، غيّر أن المواقف الرسمية ما زالت باهتة ولم ترتقي إلى قرار يتم بموجبه الاستيلاء على هوية المدينة المقدسة.