تشكل مساحة الضفة الغربية نسبة 22% من مساحة فلسطين التاريخية ، وفي كل يوم تجتاح قوات الإحتلال " مناطق الف " التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة الامن الفلسطيني ( مساحة الضفة الغربية 5860 كم ، وحيث أن مناطق الف لا تصل مساحتها سوى 2.8% من مساحة الضفة ومناطق ب 25% ومناطق جيم 75 % ) . فان مناطق الف لا تعادل سوى أقل من نصف بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية ) . ومع ذلك تقوم قوات الاحتلال بإجتياحها يوميا وإطلاق النار بإتجاه الفلسطيين ، وإعتقال وقتل طلبة الجامعات والمناضلين وضباط أمن السلطة ونشطاء المقاومة الشعبية  ، يضاف إلى ذلك مصاردة الأسلحة وهدم المنازل وقمع السكان والإعتداء على الجامعات وإنشاء 18 شارعا عنصريا يمنع على العرب المرور بها ما خلق نظام أبارتهايد بكل معنى الكلمة .

 بعد وعد ترامب المشؤوم في 6 ديمسبر الماضي ، تشهد ألاراضي الفلسطينية المحتلة تدهورا مباشرا لم يعد يخفى على أحد ، فقد نشرت قوات الاحتلال قوات إضافية في الضفة الغربية وكثفت الاجتياحات والاغتيالات والقمع والمصادرة والاستيطان والقنص وإستخدام المستعربين وفرق الإغتيالات ومصادرة الإموال ، وتواصل حصار غزة بطريقة لم تشهدها أية منطقة في العالم حتى في وقت الحروب ، حتى أصبحت حدود غزة الأقوى من ناحية الحراسة والمراقبة الجوية والبحرية والأرضية وتحتأرضية في جميع أنحاء المعمورة ، ووصل الحصار لدرجة رقابة تحتمائية وكهرومغناطيسية وحساسات جيولوجية وإستخدام الحشرات والحيوانات الالكترونية في محاصرة القطاع ( مساحة قطاع غزة 360 كم ما يشكل 1.3% فقط من مساحة فلسطين التاريخية ) .

إن استمرار الوضع بوتيرته الحالية سيؤدي الى إنهيار الاوضاع الميدانية بشكل كامل في وقت قياسي ، كما أن قدرة اجهزة الأمن الفلسطيني تتضاءل وهي مرهونة بثلاث نقاط لا يمكن تجاهلها ( عدم إنغلاق الأفق السياسي - القدرة على السيطرة - عدم وجود سلاح في الشارع ) . ولكن ما تفعله إسرائيل يقوّض العوامل الثلاث ما يجعل المهمة مستحيلة على الأمن الفلسطيني ( سواء أمن منظمة التحرير في الضفة الغربية أو أمن حماس في غزة ) .

 لن يصمد الأمن الفلسطيني بالمهمة ، وخصوصا بعد أن تذرّع الإحتلال بعملية صرة في نابلس للهجوم على شمال الضفة ، ومحاصرة نابلس وجنين ونصب الحواجز العسكرية واغلاق طرقات الأرياف بالمكعبات الإسمنتية . كما أن التدهور الميداني الذي يخلقه الإحتلال يتزامن مع تدهور إقتصادي غير مسبوق وتراجع حاد وخطير في نسبة النمو . وعقوبات مالية تفرضها إدارة ترامب على وكالة الغووث ما يضعضع الأمن الجتماعي في مخيمات اللاجئين بشكل مباشر .

 عامل اّخر يضاف الى الهم العام ، وهو تعثّر المصالحة الفلسطينية الداخلية ، ما سيقود الى شلل حكومي شامل في قطاع العمل العام والتوظيف وإعادة تأهيل المجتمع .

إن مجتمعا فتيا مثل المجتمع الفلسطيني يبحث فيه الشبان عن خطط وبرامج قابلة للتنفيذ الفوري ، ومن اجل استيعاب الطاقة الهائلة التي تتكوّن في مجتمع الشباب تحتاج أية سلطة الى مليارات الدولارات سنويا  ، ولن يكتفي الشبان بالشعارات الطيبة والكلام المعسول، وإنما يحتاج المجتمع إلى تنفيذ فوري للخطط ووإلى أموال وبرامج وخطط عملياتية .

 إن مواصلة الإحتلال إجتياح الضفة وحصار غزة ، سيقود الى إنهيار المجتمع بشكل كامل ، وهو ما يعني العودة الى المربع الأول الذي يضطر الفلسطينيون فيه إلى القول : علي وعلى أعدائي .