التقى السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) النائب برونو جونكور، بحضور عدد من النواب الفرنسييين ممثلي الاحزاب المختلفة كحزب "الجمهورية الى الأمام" الحاكم، والحزب المتحالف معه في الحكم "الحركة الديمقراطية الوسطي (مودم)" والحزب الشيوعي الفرنسي وعدد من ممثلي الاحزاب الاخرى في مجلس النواب.

ورحب النائب جونكور بالسفير الهرفي في الاجتماع، مقدماً في كلمته تعريفاً عن المجموعة البرلمانية وأهدافها، وتمسك المؤسسة التشريعية الفرنسية بضرورة التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ويحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد على رغبة المجموعة وعزمها على تطوير العلاقة البرلمانية بين فرنسا وفلسطين بما يصب في صالح الطرفين.

وشكر الهرفي مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية على الاجتماع، منوهاً بالقرارات الهامة التي اتخذها البرلمان الفرنسية بغرفتيه (النواب والشيوخ) بمطالبة الحكومة الفرنسية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وركز الهرفي على الدور الريادي الهام الذي تلعبه فرنسا في مجال التوصل لسلام عادل ودائم في المنطقة والذي تجلى في الدعوة لمؤتمر باريس للسلام بحضور أكثر من سبعين دولة عام 2015.

واعتبر أن فرنسا بما تتمتع به من موقع هام على الخارطة الجيوسياسية الاوروبية والعالمية، والعلاقات التاريخية التي تربطها بجنوب المتوسط وبالمنطقة العربية قادرة على لعب دور اكبر في عملية السلام، خاصة أن الولايات المتحدة بعد قرار ترامب الاخير بشأن القدس، وقراره تجميد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد عزلت نفسها بانحيازها التام والكامل لاسرائيل ولم تعد مؤهلة للعب دور الوسيط في أية مفاوضات مقبلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

واستعرض الهرفي أمام النواب الحاضرين الممارسات التي تقوم بها قوة الاحتلال الاسرائيلية على الارض الفلسطينية، واستهدافها الدائم للمواطن الفلسطيني وأرضه ومؤسساته وثرواته، مؤكداً على أن الاحتلال يريد الامن والسلام والارض والثروات، ويحرم الفلسطيني من حقوقه بما فيها حقه في الوجود على ارضه.

وشدد على ان معاناة الفلسطينيين تتجلى في قطاع غزة، والحصار الممتد من اكثر من اربعة عشر عاماً، وحرمان المواطنين هناك من ابسط وسائل الحياة.

واكد على ان اسرائيل باصرارها المطالبة بالاعتراف بها كدولة يهودية، تمهد الطريق لاستبعاد اكثر من مليون ونصف فلسطيني مسلم ومسيحي، يعيشون داخل الخط الاخضر، واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، تمهيداً لاقتلاعم وتشريدهم كما تشرد اكثر من مليون فلسطيني من ارضه عام 1948.

وقال الهرفي" إن قوة موقفنا كفلسطينيين تأتي من تمسك القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالموقف الدولي الرافض لأي خطوات واجراءات اسرائيلية على الارض المحتلة عام 1967."

واشار الى أن الخطوات الفلسطينية لمواجهة الواقع وتداعيات قرار ترامب بشأن القدس، كانت التعبير الامثل عن تمسكنا بالشرعية الدولية، وكان اللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الاخرى، من اجل الحفاظ على الحقوق، استناداً الى المواثيق العالمية التي اقرتها المجموعة الدولية كميثاق الامم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وشرعية حقوق الانسان، ومواثيق وقوانين وقرارات المنظمات الدولية الكثيرة.

ووجه الهرفي دعوة للبرلمانيين الفرنسيين، لزيارة فلسطين من اجل الاطلاع على واقع الحياة واصرار الفلسطيني على بناء مؤسسات دولته وفق اعلى معايير الشفافية الدولية، رغم كل الصعوبات التي تعترض طريقه نحو تحقيق اهدافه الوطنية في العودة والدولة المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس المحتلة.