دعا فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني محطة لإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة والائتلافية والتشاركية، ببرنامج المقاومة والانتفاضة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

 

واكد سليمان على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه 2015 2018، وعدم اللجوء إلى مناورة إحالة القرارات إلى لجان، تحيلها هي الأخرى إلى لجان تهرباً من استحقاقات التنفيذ، واستحقاقات الاستراتيجية الوطنية، داعياً الى فك الارتباط بأوسلو وبرتوكول باريس والتزاماته، والعودة إلى برنامج المقاومة والانتفاضة.

 

ووجه تحية في مهرجان أقامته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق، في 11/3/2018 في الذكرى الـ 49 لانطلاقتها، حضرته وفود جماهيرية وسياسية فلسطينية وعربية ودولية، إلى ذكرى شهداء شعبنا الفلسطيني في معارك النضال المديد، وفي الميادين كافة دون تمييز بين شهيد وآخر، وإلى عائلات الشهداء التي قدمت واجبها نحو القضية الوطنية الفلسطينية بما تستحقه من تضحيات غالية.

 

وشدد على ضرورة تحشيد المزيد من القوى والزج بالمزيد من القدرات النضالية وتوسيع دوائر المشاركة الشعبية، في معارك التصدي للاستحقاقات الخطيرة التي تتربص بقضيتنا وحقوقنا الوطنية على يد المشاريع العربية والاقليمية.

 

وقال سليمان أن العيد التاسع والأربعين لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فصيلاً وحزباً يسارياً ديمقراطياً، مسلحاً بالفكر والوعي والتنظيم الجماهيري والبندقية المقاومة، هو فرصة غالية نتوجه من خلالها بتحية التآخي والتضامن النضالي، ووحدة المصير، لحركة التحرر العربية، في معاركها من أجل حرية شعوبها، وكرامتها الوطنية وحقها في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، ونخص منها المقاومة الوطنية اللبنانية، على اختلاف مراحلها، التي خضنا وإياها معارك الدفاع عن لبنان وسيادته وحريته، وأمنه واستقراره، في مواجهة أعمال العدوان الاسرائيلية.

وأكد أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مازالت على عهد الوفاء لشعب لبنان وتضحياته من أجل فلسطين، ولعروبة لبنان، واستقلاله وتطوره الديمقراطي، ووقوفها إلى جانبه في خندق النضال الواحد والموحد ضد التهويدات ومخاطر العدوان الاسرائيلي.

 

وتوجه فهد سليمان، في كلمته بالتحية إلى الجيش العربي السوري، وجيش العراق الشقيق، في معارك الدفاع عن الوطن ضد الارهاب ومشاريع التقسيم، والتدمير، ونهب الثروات وتبديدها في بناء كيانات، تستعيد أسطورة التاريخ بمشاهدها الأكثر سوداوية.

 

الحالة الاقليمية – مرحلة جديدة

 

وفي سياق كلمته ألقى فهد سليمان الضوء على تطورات الأوضاع عربياً واقليمياً، وقال أننا أمام مزيد من التبلور لإتجاهين رئيسين:

 

• الأول العدوان الرامي إلى النيل من مكانة وموقعية الدولة الوطنية عبر زجها في سلسلة من الأزمات وحشرها لإعتماد أحد خيارين: إما الخضوع والاستسلام لسياسة واشنطن، واستتباعاً إسرائيل، أو مواصلة استنزافها وصولاً إلى ضعضعة مرتكزاتها بفرض التقسيم الضمني أو بالأمر الواقع يجاريه من المزيد من التهافت في موقف عدد من الدول العربية المؤثرة التي بدعوى مواجهة مخاطر تمدد النفوذ الإيراني في الإقليم، تسير على طريق تلبية شروط الاقتراب من اسرائيل وعلى حساب الحقوق الوطنية لشعب فلسطين والمصلحة القومية العربية الجامعة، من بوابة التطبيع والتعاون الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية.

 

• الثاني هو التصدي لهذه السياسات العدوانية، ولسياسات الدول العربية المتواطئة وهنا علينا أن نعلن أن الاتجاه الأول بدأ يدخل في حالة انحسار، بعد أن فشل في تحقيق أهدافه، وإن كان لا يزال يعاند ويصر على مواصلة أعماله العدوانية.

 

وقال"لقد انهزم الارهاب في سوريا، وسقطت مشاريع تقسيم البلاد والشعب وتدمير الجيش العربي السوري، كما انهزم الارهاب في العراق، وسقطت فيه مشاريع تقسيم البلاد والشعب وتدمير الجيش العراقي. ونحن، في فلسطين ننظر إلى هذه الانتصارات، باعتبارها انتصاراً لنا، ولحركتنا الوطنية ولمقاومتنا الشعبية، فبقدر ما يضعف المشروع الاقليمي الأميركي الاسرائيلي، بقدر ما يقوى المشروع الوطني، مشروع الدولة الوطنية، الدولة التي تحمي وحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة الوطن، وتطوي صفحة مشاريع إعادة إحياء العصور السوداء وعصور التخلف من التاريخ، وإغلاق طريق التقدم والتطور أمام شعوبنا العربية. وتوفير الشروط الاقليمية لشطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية".

 

فلسطينياً : أين نحن .. وإلى أين

 

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد قال سليمان أن الحالة الفلسطينية تقف أمام إستراتيجيتين:

 

• الأولى: هي إستراتيجية التمسك بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، وإستراتيجية حشر الحالة الفلسطينية في الخيار السياسي بأشكاله المتعددة، خياراً وحيداً، وإسقاط باقي الخيارات وقال ان الخيار السياسي يقدم المفاوضات على ماعداها، ولا يتردد في الحديث عن تدويل الحقوق والقضية الوطنية، بما في ذلك الحديث عن توسيع دائرة الإعتراف بدولة فلسطين وإكتساب عضوية الوكالة والإنتساب إلى الإتفاقيات الدولية، بما في ذلك العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحديث عن إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية ودعم حركة المقاطعة B.D.S وغيرها.

وبلغة إنتقادية شديدة الوضوح قال أن مشكلة هذه الإستراتيجية أنها أبقت الحالة الفلسطينية أسرى لعملية أوسلو وإلتزماتها بالذات، التنسيق الأمني مع الإحتلال، والتبعية الإقتصادية الكاملة للإقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب سلسلة من التعهدات التي تم الكشف عنها مؤخراً، ومنها التعهد بعدم اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، أو عدم الإنتساب إلى 22 وكالة دولية حذرت منها الولايات المتحدة، أو الحرص على التنسيق الأمني بإعتباره مقدساً لا يمس، أو عدم التحرك دبلوماسياً لنزع الشرعية عن الإحتلال، وبما يعزل دولة الكيان، بما في ذلك دعم وإسناد حركة المقاطعة الإقتصادية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية. مقابل تعهد أخلت به الولايات المتحدة مؤخراً، هو عدم الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وأضاف أن خطوة هذه الإستراتيجية القائمة على الرهانات الفاشلة، والتي أكدت تجارب أكثر من ربع قرن فشلها، ووصولها إلى الطريق المسدود، بل وألحقت العديد من الكوارث الوطنية بحق شعبنا، من توسيع للإستيطان، وتغول لسياسة البطش والقتل والإعتقالات الجماعية والحصار القاتل، وتصعيد للسياسات العنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا في القدس والضفة وفي مناطق الـ 48.. أن خطورة هذه السياسات إضافة لما حصدته من فشل، تلو الفشل، فإنها في الوقت نفسه أدارت ظهرها للوحدة الوطنية الداخلية، لأن هذه الوحدة، بتقدير القيادة الرسمية الفلسطينية تفرض قيوداً على حركتها السياسية، كما أدت إلى مفاقمة حالة الإنقسام، وأضعفت روح الوحدة الوطنية، وفي هذا السياق، ولتحمي سياستها المنفردة، المخالفة لمبادئ التوافق الوطني عمدت القيادة الرسمية إلى فرض القيود على الحركة الجماهيرية في الميدان، بحيث لا تتجاوز حدود ما يمكن أن يؤثر سلباً ــــــ من منظور مركز القرار السياسيـ على الإدارة السياسية للقضية الوطنية.

 

وأضاف أن الحراك السياسي لأصحاب هذا الخيار، في مجال تدويل القضية والحقوق الوطنية، لا يعدو كونه تحركاً تكتيكاً هدفه، تحسين الموقع التفاوضي لهذا الخيار، دون المس بأسس المفاوضات ولا بآلياتها، ولا بمرجعيتها، والتي بقيت على الدوام محكومة لإتفاقية أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، وللفهم الإسرائيلي الأميركي لهذين الإتفاقين، وبما يخدم على الدوام المشروع الصهيوني، ولا يعود على مشروعنا الوطني سوى الخسائر الكبرى.

 

• أما الإستراتيجية الثانية التي تناهض الأولى، ونعمل على شق طريقها بدأب في صفوف الحركة الجماهيرية، فهي إستراتيجية تقوم على أولوية خط المقاومة، كل أشكال المقاومة الشعبية، وعلى طريق تحولها إلى عصيان وطني شامل، ما يقتضي توفير روافدها وأهم هذه الروافد هو إعطاء الأولوية لبناء الوحدة الوطنية، دون أن نهمل في السياق مهمة تدويل القضية والحقوق الوطنية.

 

واوضح إذا كانت الإستراتيجيتان تلتقيان في مسألة التدويل بالعناوين، فإن الفارق الجوهري بينهما كبير وكبير جداً فهناك إختلاف جوهري وإستراتيجي في الأولويات، فضلاً عن أن السياق، السياسي الكفاحي لطرح العناوين هذه يختلف تماماً بين هنا وهناك. هنا المقاومة الشعبية الشاملة هي الإستراتيجية الرئيسية وهناك الإلتزام بإتفاق أوسلو هو أساس هذه الاستراتيجية. هنا الوحدة الوطنية هي عامل القوة الرئيس، هناك تفتيت الموقف الوطني وإضعاف روح الوحدة الوطنية وضرب أسسها الإئتلافية هو الشرط السير قدماً سقف أوسلو. هنا تقوي الحركة الشعبية وتعزيز قدراتها، وتوسيع قواعدها المناضلة والزج في صفوفها بالمزيد من الطاقات والقوى والشرائح الإجتماعية، وهناك محاصرة الحركة الشعبية، وإضعاف روح اليقين لديها، ومحاصرتها في دوائر الإنتظار وقال أن هذه خلاصة كبرى يجب إلا تضيع في خضم الكلام والخطب السياسية التي تحاول أن تجمل خيار أوسلو واستراتيجيته البائسة.

 

أما الخلاصة الثانية والتي تؤكدها الوقائع اليومية هي أن لا أفق أمام الإستراتيجية، المحكومة بأولوية المفاوضات وتحت سقف أوسلو لأنها محكومة بسقفين لا يمكن إختراقهما بالسياسة الحالية:

 

• السقف الأول هو السقف الإسرائيلي الذي تلتقي فيه القوى الحاسمة في المجتمع كما في النظام السياسي على هدف تصفية القضية والحقوق الوطنية، خاصة وأننا بتنا في مواجهة حكومة أقصى اليمين، التي تتحكم بقراراتها سلسلة من الوزراء المستوطنين بدعوتهم المكشوفة لشطب حق العودة، وتفكيك وكالة الغوث، وضم الضفة الفلسطينية، وإعتبار أمر القدس عاصمة لإسرائيل غير قابل للنقاش أو التفاوض.

 

• أما السقف الثاني فهو السقف الأميركي مع إدارة ترامب من دور متحيز لإسرائيل يدير العملية السياسية، إلى دور منحاز بشكل كامل لإسرائيل، يتبنى رؤيتها كاملة ويعمل على فرض هذه الرؤية لحل لا بديل له، ولا مجال للتراجع عنه، ملزم للطرف الفلسطيني في أية عملية تفاوضية قادمة. وهذا ما تعبر عنه صفقة القرن، ومواقف إدارة ترامب في 6/12/2017 بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف تمويل وكالة الغوث، والدعوة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط الصفة القانونية عن اللاجئين، وإفراغ قضيتهم من مضمونها السياسي وتجريدهم من حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات.

 

نحو استعادة عناصر القوة

 

وعن مستقبل الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات والاستحقاقات التاريخية قال فهد سليمان أنه من أجل شق طريق التقدم نحو انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية لا تملك الحركة الوطنية لشعبنا سوى خيار اعتماد استراتيجية تقوم على أولوية المقاومة وما يترتب عليها ويحيط بها في محاور عمل أخرى. إن هذا التوجه لا يعني أقل من استعادة عناصر القوة الفلسطينية المتمثلة بأمرين رئيسين:

 

• سياسياً القطع مع اتفاق أوسلو وبروتوكولات باريس بكسر قيودها والتحرر من إملاءاتها والتزاماتها، ما يقتضي الإقدام على ثلاث خطوات متلازمة نصت عليها قرارات المجلس المركزي في العامين 2015 و2018 وهي: سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، الانفكاك من التبعية الاقتصادية. ويصبح المطلوب تنفيذ هذه القرارات وليس إحالتها إلى لجان متخصصة بدعوى البحث ودراسة آليات تطبيقها. نحن نعرف أن الإحالة هذه إلى ما يسمى لجان متخصصة إنما هدفه الحقيقي حذفها من جدول الأعمال، وتعطيل تنفيذها، أو الاستعاضة عنها بمبادرات سلام وهمية لا تملك مقومات النجاح. واستعادة لفكرة مؤتمرات فاشلة على غرار مؤتمري أنابوليس (2007) وباريس (2017) التي لم تقد إلى مفاوضات ذات مغزى، والتي لم تتجاوز حدود فتح الفراغ على مزيد من الفراغ في العملية السياسية. لذلك نؤكد على ضرورة وقف التلاعب بقرارات المجلس المركزي، ووقف سياسة الالتفاف عليها، ووقف سياسة إحالتها إلى لجان لدراستها، تحيلها هي بدورها إلى لجان أخرى، في لعبة باتت مكشوفة الأهداف والمقاصد. ولذلك نقول أيضاً، إن زرع الأوهام بإمكانية الوصول إلى نتيجة ما، تخدم مصالح شعبنا، في عملية تفاوضية، بأسسها وآلياتها، ومرجعياتها، أثبتت أنها فاشلة، وفرت للجانب الاسرائيلي الغطاء لبناء الوقائع الميدانية على الأرض، من استيطان، وتهويد وزرع الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين بعشرات آلاف المستوطنين ومئات البؤر الاستيطانية، وتمزيقها بالطرق والجسور الالتفافية، ونهب مياهها الجوفية، بينما شعبنا يعاني كل أشكال القهر، والعسف، والظلم والاستبداد، على يد سلطات الاحتلال، من اعتقالات وإعدامات، وعرقلة الحياة اليومية وزرعها بالرعب.

 

• أما الأمر الثاني الذي رأى أن من شأنه أن يوفر لشعبنا وحركته الوطنية عناصر القوة فهو إعادة بناء الوحدة الوطنية عبر التمسك بقوة بالنتائج التي تحققت في أواخر العام 2017 على يد ورقة التفاهم بين فتح وحماس 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 الصادر عن اجتماع الفصائل، التي كانت قد وقعت اتفاق أيار2011 للمصالحة الوطنية، في القاهرة. وأكد فهد سليمان أن المصلحة الوطنية تملي على حركتي فتح وحماس التحلي بأعلى درجات المسؤولية لعدم تبديد الفرصة المتاحة أمام شعبنا لاستعادة الوحدة الداخلية.

 

واكد على ضرورة السعي الجاد لاستعادة الطابع التمثيلي الشامل لمؤسسات م.ت.ف، بتوفير مشاركة جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في هذه المؤسسات، وخاصة في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

وقال "أن دعوة المجلس الوطني للاجتماع في 30/4 يجب أن تحظى بالتحضير الجيد، لتحقق أهدافها، فنحن لسنا معنيين بعقد مجلس وطني وظيفته معالجة أزمة هذه الحركة أو تلك، أو هذا الفصيل أو ذاك، ولسنا معنيين بعقد مجلس وطني وظيفته ترتيب البيت الداخلي لهذا التنظيم أو ذاك، بل نحن معنيون".

واكد بعقد مجلس وطني، يعيد بناء وحدتنا الوطنية الجامعة والائتلافية على أسس ديمقراطية وتشاركية، تتسع للجميع دون استثناء، بالاعتماد على البرنامج الوطني الموحد، برنامج المقاومة والانتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية، لذلك يفترض، لإنجاح أعمال هذا المجلس، الدعوة فوراً للجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت 1/2017 برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لاستئناف أعمالها، واستكمال ما كانت قد بدأته، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف، التي تضم الجميع (من أمناء عامين) وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة، للاتفاق على البرنامج الوطني، والاستراتيجية الوطنية مستندين إلى وثائق الإجماع الوطني غزة 2006 القاهرة 2005 2011 2013 2017.

وأعاد سليمان التأكيد على أن تصويب السياسة العامة، بالقطع مع اتفاقات أوسلو وبروتوكولات باريس، وتركيز الجهد على الوحدة الداخلية كأولوية وطنية، خطوتان استراتيجيتان، تؤسسان لاستعادة عناصر القوة الفلسطينية وتوفران شروط إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، على أسس ديمقراطية ائتلافية جامعة وتشاركية تسمح بتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده. كما وبإعادة تحديد مهمات ووظائف مؤسسات السلطة الفلسطينية، سياسياً واجتماعياً، وأمنياً وثقافياً، واقتصادياً، بما يخدم خيار الانتفاضة.

 

وفي هذا الاطار، اكد على الأهمية الفائقة للالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، أعلى هيئة مشرعة ومقررة في م.ت.ف، في ظل انقطاع دورات المجلس الوطني منذ أكثر من عقدين من الزمن.

 

وانتقد فهد سليمان سلبيات استخدام هذه القرارات في غير مقاصدها كما جرى مع قرارات المجلس المركزي في دورة العام 2015 عندما تم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على تجميد 3 قرارات ملزمة للجنة التنفيذية وهي : وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مقاضاة اسرائيل على جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب الانضمام إلى 22 وكالة دولية حذرت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية من الاقتراب منها. كل هذا مقابل تعهد واشنطن بعدم نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب تجميد البناء الاستيطاني خارج الكتل الاستيطانية، بذريعة أن مصير هذه الكتل هو الضم لإسرائيل، وبالتالي لا ضرر وطنياً من مواصلة البناء فيها.

 

وقال "جميعنا شاهد على هذه المقايضة البائسة التي لم تحل دون نقل السفارة إلى القدس، لا بل والذهاب حتى الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، هذا إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستيطان، وتبييض البؤر التي أقرت الولايات المتحدة نفسها أنها "غير شرعية"، والشروع باستحداث مستوطنات جديدة، إلى جانب مواصلة تهويد القدس لإفراغها من أبنائها المقدسيين".

 

وختم فهد سليمان كلمته في مهرجان العيد الـ 49 لانطلاقة الجبهة بتوجيه التحية إلى شعبنا، وقواه السياسية، وذكرى شهدائه، وعائلاته، وإلى أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً مواصلة الجبهة الديمقراطية السير على الطريق الذي رسمته لنفسها، مهما غلت التضحيات.