قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، فتحي القرعاوي، إن أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التشريعية بالضفة الغربية المحتلة، لن يشاركوا في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في مدينة رام الله نهاية أبريل / نيسان الحالي.

وأضاف القرعاوي في تصريح خاص بوكالة "خبر": أنّ "نواب كتلة التغيير والإصلاح وُجهت لهم الدعوات لحضور اجتماع الوطني بشكلٍ رسمي باعتبارهم نواب مجلس تشريعي معتمدين من قبل الرئيس محمود عباس، وليس باعتبارهم ممثلين لأي جهة فصائلية، إلا أن كافة أعضاء الكتلة مُصرين على عدم المشاركة".

وبيّن أن عدم مشاركة أعضاء كتلة التغيير والإصلاح بالضفة الغربية، جاءت عقب موقف حركة حماس الرافض لحضور اجتماع المجلس الوطني، مضيفاً "حماس كالجسد الواحد سواء بالضفة المحتلة أو قطاع غزة، فإذا شاركت حماس بغزة فمن الطبيعي أن تشارك حماس في الضفة".

وتابع القرعاوي: "الفصائل الفلسطينية كالجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وغيرهم، حرصوا على مقاطعة اجتماع الوطني، وذلك بناءً على المعطيات التي تم نشرها مؤخرًا، والتي لا تلبي الحد الأدنى من شروط التوافق الوطني الفلسطيني".

وشدّد على رفض حركته لتفرد أي جهة بالواقع الفلسطيني، أو إقصاء كافة الأصوات المعارضة، لافتاً إلى أن المشاركة بجلسات الوطني وفقاً لشروط السلطة الفلسطينية وحركة فتح أمر مرفوض فصائلياً ووطنياً وعلى جميع مستويات المجتمع الفلسطيني.

ودعا القرعاوي، قيادة السلطة الفلسطينية والمجلس الوطني إلى تأجيل الجلسة المقررة نهاية الشهر الحالي ولو لفترةٍ قصيرة، لحين وجود إجماع وطني على عقد الجلسة بمشاركة الكل الفلسطيني، معتبراً أن الإصرار على عقد الاجتماع في موعده بمثابة تعزيز للانقسام وتعميق لروح التسلط والتفرد في الواقع الفلسطيني.

وترفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي "فصيلان خارج المجلس" والجبهة الشعبية عقد المجلس الوطني بدون توافق وطني، مؤكدين على أن هذه الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

ويعد "الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ وتأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

ويذكر أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.