كشف استطلاع للرأي نفذه المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، وأعلن نتائجه في مؤتمرٍ صحفي نظمه في مقره بمدينة غزة صباح اليوم الأربعاء، أن 83.6% من الجمهور الفلسطيني يؤكدون أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 82% من المستطلعة آرائهم يرون أن التركيبة الحالية لا تعكس تمثيلاً حقيقياً للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تجمعاتهم، فيما فضّلت نسبة 80% تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بسبب الظروف الحالية، ودعت إلى انعقاده خارج الوطن.

وانقسمت الآراء بشأن مقاطعة اجتماع المجلس الوطني من جانب بعض الفصائل، فقد عارض هذه المقاطعة حوالي 41%، في حين أيّد المقاطعة حوالي 51% منهم، كما أن غالبية الآراء وبنسبة كبيرة أيدت انضمام حركتي حماس والجهاد إلى المجلس الوطني بنسبة 86%، وعارضت ذلك نسبة 10% فقط، وبخصوص تجديد العضوية في المجلس الوطني، فقد عبر حوالي 73% عن رغبتهم في تجديد العضوية، بينما رفضت نسبة 18% هذا التجديد.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 51% لا يعرفون الفرق بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، في حين صرح أكثر من 71% منهم أن انعقاد المجلس الوطني في ظل مقاطعة بعض الفصائل سيكرّس الانقسام، بينما رأت 18% أنه لا تأثير يذكر لهذا الانعقاد.

وأكد متحدث باسم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني على الأهمية التي يكتسبها إيمان الجمهور الفلسطيني بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإيمانه العميق بالديمقراطية والتعددية، وحق الشعب الفلسطيني بالمشاركة في صنع القرار.

وبيّن أن المرحلة الحالية هي من أصعب وأخطر المراحل التي يمر بها المشروع الوطني الفلسطيني، وأنها تتطلب أعلى درجات الانتباه وطنياً، وأن شعبنا أحوج ما يكون إلى الوحدة والشراكة ليستطيع تجاوز عقدة الانقسام ومواجهة التحديات التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية.

من جانبه، شدّد عضو المجلس التشريعي ورئيس المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني أشرف جمعة، على أن منظمة التحرير كانت وستبقى ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وقال جمعة لمراسل وكالة "خبر" على هامش المؤتمر، إن "الكثير من المستطلعة آرائهم في هذا الرأي أوضحوا أن التركيبة الحالية للجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمجلس المركزي، لاتخدم القضية الفلسطينية".

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

ويذكر أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.