وردت تقارير،  عن واقعة اغتصاب وحشي وقتل لطفلة في ولاية جوجارات بغرب الهند، وذلك بعد أيام من اعتقال عضو في البرلمان ينتمي للحزب الحاكم، فيما يتعلق باغتصاب وقتل طفلة أخرى.

وجاءت أنباء الحادثة الجديدة، بعد مرور أيام على احتجاجات لنشطاء اتهموا السلطات بالتقاعس عن التحقيق في الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في أنحاء البلاد، وفق " سكاي نيوز"عربية.

ومن أسباب خروج هذه الاحتجاجات، اعتقال عضو بالبرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قبل أيام، فيما يتعلق باعتداء جنسي مزعوم ف يولاية أوتار براديش الشمالية، التي يتولى الحزب السلطة فيها.

وقال مفوض الشرطة في مدينة سورات بولاية جوجارات، ساتيش شارما، إن تقارير، الأحد، متعلقة بحادثة وقعت في الخامس من أبريل الجاري، في المدينة.

وقال شارما "عثر على الجثة، في السادس من أبريل، على جانب طريق سريع، ووفقا لتقرير التشريح تعرضت الفتاة لاعتداء جنسي وقتلت في الخامس من أبريل".

وأضاف أن التقرير أوضح، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، ولم يتم التعرف عليها بعد، علما بأن إدارات الشرطة في الولايات المجاورة لجوجارات تلقت طلبات بالمساعدة في الوصول إلى أسرتها.

وفي واقعة منفصلة، تعرضت طفلة مسلمة، تبلغ من العمر ثمانية أعوام، للاغتصاب الجماعي والقتل في ولاية جامو وكشمير.

وتفجر الغضب على مستوى الهند مع الكشف عن تفاصيل خطفها وتخديرها، وتناوب ثمانية رجال هندوس الاعتداء عليها.

وكان قد عثر على جثة الطفلة، وهي من قبيلة بدوية تهيم في جبال كشمير، في يناير، لكن سير التحقيق في قضيتها كان بطيئا حتى صعد الناشطون من حملتهم.

ومن المقرر خروج مسيرات احتجاجية في أنحاء الهند الأحد، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون في بوليوود.

وأضاء حزب المؤتمر المعارض الشموع، في منتصف الليل السبت عند بوابة الهند في نيودلهي، وهو المكان الذي شهد احتجاج الآلاف، على واقعة اغتصاب جماعي وحشية في العاصمة عام 2012.

وبحسب بيانات الحكومة جرى تسجيل نحو 40 ألف قضية اغتصاب في الهند خلال عام 2016 ، بعد أن وصل عددها إلى 25 ألفا عام 2012. ويقول نشطاء حقوقيون إن آلافا أخرى من وقائع الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.