استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشئون المحافظات بخصوص "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرةً أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.
وأكدت الجبهة في بيانٍ لها الأربعاء، أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتةً أن هذه التبريرات هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات المفروضة على القطاع.
وقال الجبهة، إن "السلطة الفلسطينية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون"، محذرة من أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.
ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
