أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الله عبد الله، على أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في طريقها للحل، مشيراً إلى أن نسبة صرف الرواتب المقبلة ستكون بنسبة 70%.

وعبّر عبد الله في تصريح خاص بوكالة "خبر"، عن رفضه لمصطلح فرض عقوبات على قطاع غزة، قائلاً: "إنه من الظلم أن نتحدث عن هذا المصطلح في ظل ما تقدمه السلطة من خدمات لأبناء الشعب الفلسطيني  في القطاع".

وأضاف: "من غير الممكن أن نتحدث عن عقوبات في ظل تسديد السلطة لمستحقات الكهرباء عن قطاع غزة، وإرسال شحنات الأدوية لمستودعات وزارة الصحة بغزة، وتنقية المياه في القطاع وإنشاء مشاريع تحلية للمياه منذ سنوات"

وأشار إلى أن ملف رواتب الموظفين شهِد أزمة كبيرة بالفعل، إلا أن تعقيد الأجواء العامة أدت لتأخير تطبيق قرارات الصرف، مضيفاً أن "حق المواطن والموظف فوق كل اعتبار ولا يمكن أن يتم التأخير أكثر من ذلك".

إفشال صفقة "ترامب"

وشدّد عبد الله، على أن موقف القيادة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدينة القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر من العام الماضي 2017 واضح ولم يتغير، وقائم على رفض أية مخططات هدفها شق المشروع الوطني أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

وبيّن أن كافة المحاولات والضغوط التي مورست على القيادة الفلسطينية للتراجع عن موقفها بائت بالفشل، متسائلاً: "بعد التنازل عن القدس كعاصمة لدولة فلسطين، وإسقاط حق اللاجئين في العودة لديارهم التي هُجروا منها قسراً عام 1948، ما الذي تبقى من القضية الفلسطينية والمشروع الوطني؟!".

وقال عبد الله، إن بعض القيادات السياسية  لا تتحلى بمستوى الوعي اللازم لمواجهة صفقة "ترامب"، والتي تتطلب جبهة فلسطينية موحدة تواجه كافة المخططات الدولية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: "عدة أطراف حاولت إدراج  كلمة إرهاب حركة حماس خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت قبل أيام، إلا أنه جرى التصدي لهذا الأمر ورفضه بالمطلق"، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية لا تسمح بوصف حركة حماس بالإرهاب على الرغم من الخلافات السياسية معها بسبب تهربها من إنجاز ملف المصالحة.

واعتبر عبد الله، أن المشاريع التي يتم طرحها لتحسين أوضاع غزة باستخدام مصطلحات إنسانية، الهدف منها هو شق الموقف الفلسطيني وتمرير صفقة ترامب، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تُظهر الولايات المتحدة وكأنها حريصة على أزمات غزة، إلا أن المراد منها هو إيجاد مخرج لتمرير الصفقة.

وأوضح أن بعض الأطراف تعمل على تهويل مصطلح "العقوبات على غزة" لتُظهر حرصها على الحياة الإنسانية في غزة، مضيفاً "أليس الاحتلال هو من يعاقب غزة ويحاصرها منذ سنوات، ومن الذي قطع المساعدات عن الأونروا أليست أمريكا؟!".

وأضاف عبد الله، "هؤلاء كذابون ومنافقون ويعتبرون أنه بإطعام الفلسطيني يُشترى صمته، لكن ثقتنا بشعبنا عالية، ومتمسكون بحقنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولتسقط كافة الصفقات المشبوهة".

المركزي بديل للتشريعي؟!

وأكد عبد الله، على أن المجلس المركزي الفلسطيني وهو الهيئة المنبثقة عن المجلس الوطني ومن مهامه تنفيذ قرارات الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية، سيلتئم الشهر المقبل لبحث مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أن المجلس المركزي هو من أسس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993، بمكوناتها القضائية والتشريعية والتنفيذية، وبالتالي فإن الأزمات التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل عدم حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام وتقديم الدعم للقيادة الفلسطينية لمواجهة المخططات الإقليمية، تستدعي البحث بشكل موسع في كيفية إغلاق أي ثغرة تُمكن الأعداء من تنفيذ مخططات فصل غزة الضفة وإنهاء المشروع الوطني.