تُشابه الأجواء الحالية في قطاع غزة إلى حدٍ كبير، أجواء ما قبل المواجهة العسكرية الشاملة التي اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في العام 2014، حيث شدّدت إسرائيل من حصارها المفروض على القطاع، عدا عن استمرار التصعيد المؤقت والذي تشنُ فيه طائرات الاحتلال غارات يومية على غزة، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وفي خطوة اعتبرتها أوساط فلسطينية تشدّيداً للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، أقدمت حكومة الاحتلال مساء أمس الإثنين، على قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع "المنفذ التجاري الوحيد لغزة"، عدا عن تقليص مساحة الصيد من 9 أميال إلى 6 ومن ثم إلى 3 أميال فقط.

الخيارات

قال المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي، مأمون أبو عامر، إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق معابر قطاع غزة، جاء ضمن خطوة جديدة لمعالجة مشكلة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، واللجوء إلى خيارات أخرى بدلاً من المواجهة العسكرية.

وأضاف أبو عامر، في حديثه لوكالة "خبر"، أن خيارات الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة محدودة، لذلك لجأت إلى خيارات أخرى أقل تكلفة وسهولة، مع المحافظة على استخدام المعالجة العسكرية وضرب أهداف للمقاومة.

وأشار إلى أنه نتيجة للضغط السياسي داخل الوسط الإسرائيلي لجأ نتنياهو إلى تحويل الملف بيد الجيش الإسرائيلي حتى لا يضطر للقيام بعملية عسكرية بسبب الظروف الساخنة في الشمال.

وذكر أبو عامر أن نتنياهو يتعرض لضغط من وسائل الإعلام العبرية والسياسيين في الوسط الإسرائيلي، وبالتالي لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى خيار التضييق وإغلاق المعابر كوسيلة ضغط على حركة حماس.

ولفت إلى أن قطاع غزة سيُعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة هذا القرار، وبالتالي سيُفاقم من معاناة المواطنين في كافة مجالات الحياة.

وتوقع أبو عامر، أن تتدخل مصري للتوصل إلى تسوية بين حماس وإسرائيل لإنهاء ظاهرة الطائرات الورقية، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيكون بمثابة الحل الأخير.

ورأى أن الجانب الإسرائيلي مُصرّ على إنهاء ملف الطائرات الورقة، حيث إن إسرائيل تحاول أن تضع الكرة في ملعب حماس، مستبعداً اللجوء إلى خيار المواجهة المباشرة من قبل الطرفين.

الآثار الاقتصادية

من جهته، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع: إن القرار الإسرائيلي يعيد قطاع غزة للمربع الأول كما كان عليه عام 2007، حينما سمحت إسرائيل بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية فقط، وأبقت على إدخال أقل من 100 شاحنة من السلع الأساسية عبر كرم أبو سالم يوميًا.

وأضاف الطباع، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء في ظل ما يُعانيه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة ستؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة، لافتاً إلى أن إجراءات الاحتلال ستقضي على ما تبقى من اقتصاد غزة، وستمس كافة القطاعات.

وأشار إلى أن تلك القرارات ستؤثر أيضاً على إيرادات السلطة الفلسطينية من الجمارك التي تجبيها عبر المعبر التجاري، متوقعًا أن تصبح الإيرادات المحلية والداخلية في غزة "صفر".

وبيّن الطباع، أن هذا القرار له آثار سلبية على المستوردين، خاصة أن هناك الكثير من الشاحنات في الجانب الإسرائيلي بانتظار دخولها، ما سيكبدهم خسائر فادحة، بالإضافة إلى أنها تحمل تواريخ صلاحية محددة.

ونوه إلى أن قطاع الإنشاءات سيتوقف بشكلٍ كامل نتيجة لعدم إدخال مواد البناء إلى القطاع، خاصة أن هناك العديد من المشاريع في البنى التحتية وقطاع الإسكان.

واعتقد الطباع، أن القرار سينعكس سلباً على القطاع الصناعي الذي يعتمد على المواد الخام، وبالتالي تتفاقم أزمة البطالة والفقر، داعياً المؤسسات الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات، وإعادة فتح المعابر، واستئناف إدخال البضائع إلى القطاع.

ويذكر أن الهدوء الحذر يُخيم على غزة، عقب بدء جولة تصعيدٍ جديدة بين المقاومة وإسرائيل استمرت لحوالي 24 ساعة، غيّر أن مصر وأطراف دولية تدخلت لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الشامل، فيما جدد الاحتلال قصفه لمناطق حدودية شمالي القطاع، الأمر الذي يجعل كافة الخيارات متاحة، وذلك بالاعتماد على موجة التهديدات المتبادلة بين المقاومة وإسرائيل.