قال مدير مكتب إعلام الأسرى أ.عبد الرحمن شديد، إنه "من المؤسف أن يعلن الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على قرار السلطة الوطنية بقطع رواتبهم"، واصفاً الخطوة بـ"المؤشر الخطير" للوضع الذي وصلت إليه سياسات السلطة الفلسطينية.

وأفاد شديد، في حديث خاص بوكالة "خبر"، أن إعلان الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام جاء بعد سلسلة طويلة من المحاولات والمفاوضات والحوار الداخلي التي أجرتها قيادة الحركة الأسيرة مع شخصيات نافذة في السلطة الفلسطينية للعدول عن قرارها النافذ منذ (5 شهور) بحق أسرى غزة.

وأضاف: أن "السلطة تعتمد على سياسة المماطلة والتسويف والوعودات المزيفة في تعاملها مع القضية"، معرباً عن أسفه لأن يُعلن الأسرى إضرابهم في هذه المرة بسبب عقوبات السلطة التي فُرضت عليهم بدون وجه حق.

وتابع شديد: "اعتدنا أن يعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام ضد الاحتلال وضد سياساته التعسفية والعقابية بحقهم، لكن من المؤسف أن تتُخذ هذه الخطوة ضد سلطتهم الوطنية سعياً منهم في استرداد أبسط حقوقهم والتي تمثل الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهم ولذويهم".

وبيّن أن هذا الإضراب بمثابة مؤشر خطير للوضع الذي وصلت إليه السلطة في سياساتها المتعلقة بالوضع الداخلي، مشيراً إلى أنه بمثل هذه السياسة انتقل الانقسام من الجغرافيا إلى داخل شريحة مجمع عليهم وطنياً وهم الأسرى.

وفي ختام حديثه، طالب شديد أبناء الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية ووسائل الإعلام، بالالتفاف خلف خطوة الحركة الأسيرة ودعمهم من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد قال: إن "السلطة الفلسطينية غيّرت سياستها بشأن دفعات شهرية تحولها لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنها عازمة على التغيير وقد بدأت بوقف دفع رواتب لعائلات منفذي العمليات".

كما صادقت الهيئة العامة لـ"لكنيست" الإسرائيلي، مطلع يوليو الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب.

وجاء ذلك بناء على طلب إسرائيلي صريح من نتنياهو لترامب بأن يضغط على السلطة الفلسطينية لوقف دفع مستحقات لذوي الأسرى الفلسطينيين الذين تعتبرهم سلطات الاحتلال “إرهابيين” وتسجنهم في سجونها.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية تخصم منذ أبريل 2017، ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، عدا عن عقوبات أخرى فُرضت على غزة، منها تقليص كميات الكهرباء الواردة للقطاع، وتخفيض التحويلات الطبية، وإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر.