أجبرت الحكومة الكندية مئات آلاف الأمهات غير المتزوجات، على تسليم أطفالهن الرضع إلى السلطات عقب الولادة، بموجب قانون أقر في حقبة الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد بأن أكثر من 300 ألف امرأة تأثرن بقانون التبني الذي كان ساريا بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي. ويلزم قانون التبني الأمهات غير المتزوجات بتقديم أطفالهن للتبني، لكي يعيشوا وسط عائلات كندية تقليدية. 

وتحدثت هانا أندرسون، إحدى ضحايا القانون القاسي عن تجربتها الصعبة لـ RT، وعن عذاب الانفصال عن مولودتها الصغيرة قبل 23 عاما.

وقدمت أندرسون إلى كندا كلاجئة أوروبية خلال الحرب العالمية الثانية، وعندما حملت طفلة بدون زواج، كان عليها تسليم ابنتها إلى السلطات. وفعلا، نفذت أندرسون كل ما طلب منها، إذ تجنبت مخالفة قانون التبني خوفا من ترحيلها وطردها خارج البلاد.

وعند اكتشاف السلطات بأنها حامل، اصطحبت أندرسون إلى دار رعاية دينية، ممولة مباشرة من الحكومة الكندية، وهي الدار التي كانت تخاف دخولها جميع النساء، حيث غادرها معظمهن بدون أطفالهن الرضع، بعد نجاح عملية الولادة.

وقالت الأم، إنها طالبت إدراة الدار 3 مرات بالسماح لها برؤية مولودتها عقب عملية الولادة.

وبعد رؤيتها مولودتها الجديدة لمرة واحدة، تم فصلهما عن بعضهما إلى الأبد، وبقيت أندرسون لسنين طويلة تجهل مكان وهوية ابنتها التي أصبحت شابة يافعة اليوم.

وفي نهاية المطاف، تمكنت الفتاة من الوصول إلى أمها بعد مضي 23 عاما على الفراق، بعد جهود كبيرة أمضتها في البحث والتقصي.