جنيف: مجلس حقوق الإنسان يقيم ندوة حول "قانون القومية" اليهودي

مجلس حقوق الإنسان بجنيف يقيم ندوة حول "قانون القومية" اليهودي
حجم الخط

أقام مركز العودة الفلسطيني ندوة موازية في جنيف بعنوان "قانون الدولة القومية اليهودية وأثره على الفلسطينيين".

يأتي ذلك على هامش الدورة التاسعة والثلاثين، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان جوزيف شيشلا خلال الندوة متحدثاعن التمييز الممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين السكان الأصليين للأرض.

وتطرق منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان جوزيف شيشلا خلال الندوة إلى الدور التاريخي الذي لعبته منظمات إسرائيلية شبه حكومية مثل "الصندوق القومي اليهودي" الذي عمل على تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، الأمر الذي ساهم مبكرًا في التأسيس للدولة العنصرية الحالية.

وكشف عن الدور التاريخي الذي لعبته منظمات إسرائيلية شبه حكومية مثل "الصندوق القومي اليهودي" الذي عمل على تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، الأمر الذي ساهم مبكرًا في التأسيس للدولة العنصرية الحالية.

من جهته، قال  الصحفي والكاتب البريطاني بن وايت، صاحب كتاب "تشققات في الجدار: "ما بعد التفرقة العنصرية في فلسطين/إسرائيل" الذي تم نشره في مايو 2018، السياق السياسي الأوسع للتشريع العنصري وما يحمله من هجمة مضادة تعمل على تحييد وعزل المواطنين الفلسطينيين عن مساحات التأثير والفعل داخل "إسرائيل".

وأجرى وايت ربطًا بين الماضي والحاضر لتوضيح حجم الخطوة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بهذا التشريع بالمقارنة مع سياساتها السابقة.

بدوره، طالب عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نادر أبو الجبين في كلمته، المجتمع الدولي بالاستجابة السريعة للخطوة الإسرائيلية وما تحمله من مخالفات صريحة لقرارات دولية سابقة، وتحديدًا القرار 194 الخاص بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

ودعا ‘إلى فرض عقوبات دولية رادعة بحق "إسرائيل" لإجبارها على تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

وناشد أبو الجبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لترميم ميزانية "أونروا" وعدم رهنها إلى التبرعات الطوعية بل ربطها بميزانية الأمم المتحدة الإلزامية نظرًا لخطورة ما قد ينجم عن توقف خدماتها.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 19 يوليو الجاري على قانون "أساس القومية" أو "يهودية إسرائيل" بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 55 عضوًا، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في "إسرائيل"، بينما تم انتزاع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وأنها ستعمل على تشجيعه".