دانت المحكمة العليا في السويد لاجئا سورياً وزوجته، يعيشان غربي البلاد، كانا يحضران لتزويج ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما فقط قسرا بشاب يبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الطفلة قد اتصلت بالشرطة بنفسها لتحدثهم عن رفضها الزواج من ذلك الرجل، وسارعت الشرطة على الفور لمساعدتها وقررت لها العيش بمكان سري ومحمي بعيدا عن عائلتها.

ويعتبر تزويج الأطفال والقصّر تحت سن الثامنة عشرة أمرا غير قانوني في السويد.

وأشارت المحكمة إلى أن العائلة كانت قد استندت في قرار تزويج طفلتهم على "تقاليدها الخاصة" في هذا الخصوص، وخلصت إلى أن ذلك غير كاف كي يصبح الزواج قانونيا.

وكان البرلمان السويدي صوت، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر على زواج الأطفال، تحت سن 18 عاما، ليشمل أيضا عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد.

وكان قانون حظر زواج القُصر المعمول به سابقا يستثني حالات الزواج بقاصر في حال تم عقده خارج السويد، ليأتي تصويت البرلمان الجديد لصالح تعديلات تمنع زواج القصر منعا باتا.
 
وفي عام 2016، قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حددت 132 حالة من الأطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في طلبات اللجوء، التي قدموها، متوقعة وجود المزيد.

ووفق القائمين على مشروع القانون، يؤثر زواج الأطفال بشكل سلبي على الفتيات، ويزيد من احتمال ابتعادهن عن التعليم، والعيش في حالة فقر، كما يعرضهن لأن يصبحن ضحايا العنف المنزلي.