وجه رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، جمهورية التشيك، رسائل لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية، مطالباُ بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأكد السلمي رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، بشأن تعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا السلمي، البرلمان التشيكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، الطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته، ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس، وذلك بناء على العلاقات التاريخية  والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وشدد السلمي على ضرورة التزام جمهورية التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.