بدعوة من الجماعة الاسلامية في محافظة جبل لبنان حاضر رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي بموضوع: "من يغتال الأسرة في لبنان؟"، وذلك بحضور فعاليات علمائية ورئيس بلدية كترمايا، وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمخاتير ورؤساء جمعيات ثقافية واجتماعية وشبابية وهيئات نسائية وحشد كبير من أهالي الإقليم.
وبعد تلاوة عطرة كريمة من القرآن الكريم وكلمة ترحيبية من الأستاذ وسام طافش، قدّم البروفسور الميقاتي عرضاً حقوقياً موثقاً ومصوراً عن الرؤية الفلسفية الوجودية لمن يريدون اغتيال الأسرة حول العالم وعن تغلغل أولئك في الوكالات واللجان المختصة في الأمم المتحدة.
وبيّن أنّ الحقائق الصادمة عن الحركة الأنثوية المتطرفة ورموزها وآثارها الهدامة على المرأة ومؤسسة الزواج واعتبارها جسد المرأة ملكاً لها والدعوة إلى الفوضى الجنسية باسم الحرية ووصم الأمومة "بالقوالب الجامدة"، والإنجاب "بعبودية التناسل" وأثر ذلك على السكان على مستوى العالم.
وأشار ميقاتي، إلى خطورة المسار الدولي للتشريع في الأمم المتحدة والذي ثبت أنه أفضى فعلياً إلى حرمان المرأة من حقوقها المعنوية والمادية على السواء والنيل من مكانتها ودورها الرائد وإهدار أمومتها المنتجة واستقرارها النفسي وسعادتها الأسرية، كل ذلك تحت ستار المساواة المطلقة والتمكين للمرأة ومكافحة "العنف" ضدها، في حين أنّ الآثار الواقعية جاءت معاكسة تماما حيث ارتد الإجحاف الحقيقي على المرأة نفسها وعلى الأزواج والأطفال وتفككت الأسرة وانهارت في القارتين الأمريكية والأوروبية جراء فكرة الصراع المصطنع بين مكوناتها في ظل انعدام المرجعية في مرحلة الحداثة وما بعدها.
ودعا إلى ضرورة التمييز بين المطالب المحقة والمطالب غير المحقة في مجال الأحوال الشخصية في لبنان، مؤكداً على أنّ من حق أبناء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين اكتساب الجنسية اللبنانية، وأنّ من حق المسلمين دستورياً احترام أنظمتهم في الأحوال الشخصية في كل ما يصدر من تشريعات.
وطالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتبني تقنين فقهي معاصر وأصيل في مجال الأسرة قبل فوات الأوان، مُنوهاً إلى عدم جواز الخلط بين بعض الممارسات القضائية الشرعية الخاطئة التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وبين أحكام ديننا الحنيف المستهدف لجعل أبنائه ينبذونه وراء ظهورهم لتمكين تسلل منظومة مسمومة بديلة مبنية على تحريم الحلال وتحليل الحرام ونشر الشيوعية الجنسية المدمرة للأسرة الإنسانية.
وحذر من خطورة إقرار التعديلات على قانون العنف الأُسَري وما فيها من إلغاء لتجريم زنى المتزوجين وإقرار تجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، كما حذر من إقرار اقتراح القانون الرامي إلى رفع تحفظات لبنان على اتفاقية السيداو لما في ذلك من عدوان تشريعي فاضح على الثوابت المكفولة دستورياً في مجال الأسرة للمسلمين والمسيحيين على السواء.
وختم ميقاتي بدعوة المسؤولين في السلطات الثلاث والرؤساء الروحيين والسلطة الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا الصدد وتصويب مسار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووضع حدّ لتجاوزات منظمة كفى وارتكاباتها الإعلانية الجرمية المسيئة للبنان وعائلاته الروحية كافة.
