إدانة واسعة للتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد مدينة القدس

القدس
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

أدانت الرئاسة وفصائل وقوى ومؤسسات وفعاليات وشخصيات وطنية التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد مدينة القدس المحتلة، سواء على صعيد القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، أو الاعتداءات الإجرامية بحق المسجد الأقصى.

من جهته، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الاقصى.

 وأكد الرئيس عباس خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الاجهاز على حقوقنا الوطنية.

من جانبها، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، مصادقة ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية ومحيطها.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن "هذه الإجراءات الاستيطانية تأتي استكمالا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس؛ لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين، لتعزيز الاحتلال الاستعماري على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني باعتبار ذلك جزءا أساسيا من منظومة الاحتلال".

وأشارت إلى أن هذه المصادقات تأتي في خضم المعركة الانتخابية التي يتصارع فيها المتنافسون على استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وأضافت: إن "إسرائيل وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية تتحدى الإرادة الدولية فالاستيطان جريمة حرب طبقا لميثاق روما، وسنعمل على محاسبة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".

وأكدت في نهاية بيانها أهمية أن يعمل المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها على مساءلة ومحاسبة إسرائيل وإلزامها بالقوانين والقرارات الأممية.

بدوره، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، رفضه لجميع الإجراءات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة، وكلّف الـمستشار القانوني للـمجلس إبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بقرار الـمجلس بأنه لن يتوانى عن القيام بـمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه.

وجاء في بيان للمجلس، بنهاية اجتماعه: "يا أهلنا في بيت المقدس... لقد كان لوقفتكم الـمشرفة في الدفاع عن الـمسجد الأقصى الـمبارك والذود عنه أمام الاعتداءات الـمتكررة التي تهدف إلى تشويه وتزييف الـمكانة الدينية والقانونية والتاريخية للـمسجد الأقصى الـمبارك، والتي كان من بينها الاعتداء على مصلى باب الرحمة، وإغلاق بوابته الرئيسة بالسلاسل، كان لهذه الوقفة أعظم الأثر في ردّ العدوان الذي استهدف الـمصلى في مظهر أعاد للأذهان الوقفة البطولية الـمشرفة التي سطرها الـمقدسيون في مواجهة ما يُسمى بالبوابات الالكترونية، والتي أجبرت الاحتلال على إزالتها".

وأضاف البيان: "وقد أكد مجلس الأوقاف في جلسته الأولى على رفض ومقاومة هذه الإجراءات والتعديات والانتهاكات، وأدى رئيس وأعضاء الـمجلس صلاة الظهر جماعة داخل مصلى باب الرحمة قياما بواجبه وتأكيدا على حق الـمسلمين بالصلاة في هذا الـمصلى مثله مثل بقية الـمصليات في الـمسجد الأقصى الـمبارك، الحرم القدسي الشريف، وإدراكا للحاجة الـملحة إلى ترميمه".

كما "أكد مجلس الأوقاف في جلسته الثانية اليوم أن الـمسجد الأقصى الـمبارك بجميع ساحاته ومرافقه ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض والبالغة مساحته 144 دونما بما فيه مصلى باب الرحمة هو حق خالص لجميع الـمسلمين في العالم، وهو وقف إسلامي لا يقبل الشراكة وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، ولا يسري ولا يجوز أن يطبق عليه أي قانون غير القانون الإسلامي".

واختتم المجلس بيانه بالقول: "إن الـمجلس إذ يؤكد إصراره على مواجهة كافة الإجراءات "الإسرائيلية" ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك ليدعو أهلنا في بيت الـمقدس وكافة أبناء شعبنا بالوحدة ورصّ الصفوف في مجابهة هذه الاعتداءات التعسفية، وتأكيد التفافهم حول مؤسسة الأوقاف من أجل الوقوف صفا واحدا للحفاظ على الـمسجد الأقصى الـمبارك والدفاع عنه. 

في ذات السياق، أدان تجمع المؤسسات الحقوقية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التهويد والسيطرة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفرض تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

وقال التجمع في بيان له، اليوم الأربعاء، إن هذه الاعتداءات والاجراءات تتنافي مع كافة الأعراف والمبادئ القانونية والانسانية، مطالبًا بضرورة العمل لإعادة فتح أبواب الأقصى على الفور واحترام حرمة الأماكن المقدسة، ووقف الاعتداءات بحق المصلين.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في الاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين، وتوفير حماية دولية للمسجد الأقصى.

وحذر سلطات الاحتلال من ردود الفعل الغاضبة من قبل المصلين جراء الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتأجيج مشاعر المسلمين في الأقصى.

واعتبر تصاعد جرائم الاحتلال ضد المصلين والأماكن المقدسة، انتهاكًا صارخًا وخطيرًا، وتغييرًا للوضع القانوني والتاريخي للقدس.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة، وإعادة فتح الأبواب بشكل عاجل.

ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الأمين العام للأمم المتحدة، للوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه الأماكن المقدسة، ووضع حدًا لهذه الانتهاكات.

كما، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والإقدام على إغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته.

و حمّلت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء  الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات المتكررة التي تغذي الصراع الديني والتطرف وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أدانت المنظمة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

وطالبت المجتمع الدولي إلى إنفاذ قراراته وممارسة مسؤولياته تجاه حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها المتتالية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.