صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قبل أيام على اقتطاع مبلغ 500 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بدعوى استمرار السلطة في صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.

القيادة الفلسطينية قابلت قرار إسرائيل بسلسلة خطوات تصعيدية أولها رفض تسلم كافة أموال المقاصة، بالإضافة إلى  وقف إدخال البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية، للضغط على سلطات الاحتلال اقتصاديًا.

خطوات تصعيدية

عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الله عبد الله، رأى أنّ قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال "المقاصة" سيؤثر بشكلٍ كبير على برنامج الحكومة والخدمات سواء على صعيد التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية أو المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى رواتب الموظفين التي تشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني.

وبيّن عبد الله، في حديث خاص بوكالة "خبر"، أنّ اقتطاع أموال المقاصة هو مقدمة لسياسية عنصرية ينتهجها نتنياهو في إطار برنامجه الانتخابي لكسب مزيد من أصوات اليمين المتطرف في "إسرائيل"، مُحذرًا من تغول إسرائيلي أكبر في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ومزيدًا من الإجراءات الإجرامية.

وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني لن يكون لقمة صائغة للإرهاب الإسرائيلي، سواء على صعيد التطهير العرقي وتهويد القدس وتدنيس المقدسات، أو هدم المنازل، والاعتقالات المتواترة.

وأوضح عبد الله، أنّ القيادة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة تدرس العلاقات مع الجانب الإسرائيلي سواء على صعيد اتفاقية باريس الاقتصادية، والتنسيق الأمني، واستيراد البضائع، كما أقرت بشكلٍ واضح رفض استلام أموال المقاصة.

وختم حديثه بالقول: "على الشعب الفلسطيني أنّ يكون مستعدًا للدفاع عن حقوقه الوطنية بكل السبل".

أهداف القرار

قال الخبير والمحلل السياسي سامر عنبتاوي: إنّ "هدف إسرائيل من قرار اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ليس إسقاط السلطة، بل دفع الحالة الفلسطينية لمزيد من التراجع في المستوى الاقتصادي والمعيشي".

وأضاف عنبتاوي، خلال حديثه لوكالة "خبر": أنّ "إسرائيل تسعى من جانب آخر إلى خلق فجوة كبيرة بين المناضلين وتحويلهم إلى عبئ على اقتصاد الشعب الفلسطيني".

الانتخابات الإسرائيلية

أشار عنبتاوي، إلى أنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية يمارسان سياسية الابتزاز على الشعب الفلسطيني، بوضعه أمام خياران، فإما الاستمرار في حالة التراجع الاقتصادي، أو القبول بحلول أمنية اقتصادية بعيدًا عن الحل السياسي الوطني للقضية الفلسطينية.

ورأى أنّ هذه الحالة هي خطوات تمهيدية لما يُسمى بـ"صفقة القرن" التي من المتوقع طرحها بعد الانتخابات الإسرائيلية، موضحاً أنّ أمريكا تريد فوز بنيامين نتنياهو الذي يسعى للظهور بصورة صاحب اليد الحديدية على الشعب الفلسطيني.

رفض استلامها

قال عنبتاوي: إنّ "رد السلطة على قرار الاحتلال هو محاولة لتصعيد الأوضاع تجاه إسرائيل، من أجل الضغط عليها، وتحميل المسؤولية للمجتمع الدولي، والتأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني يُعاني من أجل قضية ضخمة قد تهدد وجوده".

ولفت إلى أنّ الرفض الفلسطيني الموحد بمقدوره كسر ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وإجبار المجتمع الدولي على عدم تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

سُبل مواجهتها

أوضح عنبتاوي، أنّ مواجهة الإجراءات الإسرائيلية يتطلب مواقف فلسطينية أكثر وضوحًا تتعلق في أمرين، هما "كشف التوجه الإسرائيلي ومواجهته على المستوى العالمي والقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني والمفاوضات بشكل كامل.

وأكّد على ضرورة ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية في مواجهة التغول الإسرائيلي، خاصة أنّ المؤمرات الحالية تسعى للانقضاض على كامل حقوق الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أنّ وحدة الفلسطينيين تفرض على المجتمع الدولي رفض هذه المؤمرات.

يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أنه لن يستلم أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، ردًا على قرار إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء.