أكد المشاركون في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في عمان، أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة.
وطالب المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر، اليوم الاثنين، وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي وفقًا لقرارات القمم العربية المتعلقة بعدم التطبيع، والدعوة إلى موقف الحزم والثبات بسد كل أبواب التطبيع مع "إسرائيل".
وجاء في البيان: "ولأن شعار المؤتمر القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، فإن القول لا بد أن يتطابق مع سلسلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لا بد من أن تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وانتصار عدالة قضيتهم".
وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة.
ودعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، بصفته ثابتًا عربيًا، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.
وشدد رؤساء البرلمانات العربية على أهمية إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم.
وأضاف: إن "التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا على الموقف الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام.
وتابع: إن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدًا عربيًا في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به".
ووافق المشاركون في المؤتمر على مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتبنوا تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وانهاء الخلافات فيما بينهم.
وأشاروا إلى دعم الاتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم امام آلة الاحتلال الغاشم.
وشددوا على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال القضية المركزية، فلسطين، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين على أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.
وثمنوا جهود الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.
