قضت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود، على مدانين اثنين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية، بالأشغال الشاقة لمدة "15" عاماً.

وقد استندت المحكمة إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (ع.خ.ص) والمتهم الثاني (ر.ر.س) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (س.خ.ا) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 75، والتوسط لشراء عقاقير خطرة خلافا للمادة 14 بدلالة المادة 13 من الأمر العسكري، ومقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 187ع لسنة 60، وحيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7 و8 من الأمر العسكري، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة بدر شواهنة.