بقلم: محمد عاطف المصري

قراءة سريعة حول تصريحات رئيس الوزراء د. محمد اشتية

محمد عاطف المصري
حجم الخط

غزّة - وكالة خبر

نجح اشتية في اختيار الوسيلة المناسبة لايصال رسالة سياسية للجمهور الأمريكي والأوروبي عبر جريدة التايمز الأمريكية، وذلك لخلق رأي عام عالمي حول الحرب المالية التي تقودها الإدارة الأمريكية بأداة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة ترامب، ورسالة أمنية لكوشنر وجرينبلات ونتنياهو بأنكم بهذا الضغط ستفجرون الأوضاع في المنطقة، بلا أدنى شك أي انفجار قادم سيكون في وجه الإحتلال واعتقد هذا ما قصده اشتية خلال مقابلته.

وقال اشتية:"إنه صيف حار للغاية على كل مستوى، محذراً، نأمل ألا نصل إلى هذه النقطة". عبارة سياسية تحمل تلميح إلى تصعيد محتمل وتهديد أمني غير مباشر للإحتلال لا يفهمها إلا من هو مستفيد من التنسيق الأمني، خصوصاً حين أكدها بالقول :"سنبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية".

دعونا لا نقف عند فئة من هو سطحي في قراءة لأي بعد سياسي، ويسعى لحرف هدف الرسالة الأمنية للاحتلال من عمل وطني إلى ما هو غير وطني، وهناك من تساءل هل سيتم تسريح عناصر من الضفة الغربية أم من غزة؟ 

بكل تأكيد لن يتم تسريح أي عنصر بمعنى الفصل كما فهمت هذه الفئة السطحية، وقد يتم فعلأً فك الإرتباط بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال ويتحمل هو كل التكاليف الناتجة عن ذلك، أعتقد هذة الرسالة التي أرسلها اشتية خلال حديثه لجريدة التايمز الأمريكية.
   
رسالة اشتية السياسية والأمنية للإحتلال حدد فيها توقيت البداية التي من الممكن أن تنفك السلطة بالمؤسسة الأمنية الإسرائلية حين قال:"شهري تموز وآب سيكونان الأصعب، وفي حال استمرارها سنبدأ بوقف عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات".
رئيس الوزراء لم يقل سنبدأ بوقف موظفين مدنيين لأننا غير قادرين على دفع رواتبهم.

بشكل عام تصريحات اشتية السياسية الأمنية لم تكن أبداً موجهة للشعب الفلسطيني بالمعنى المباشر، وإنما هدفها خلق رأي عام عالمي يشكل لوبي ضاغط على سياسة الإحتلال للتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.