كشفت مصادر عبرية، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُعارض أحد بنود خطة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير، المتعلقة بإنشاء معبر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الصحفي الإسرائيلي نداف شرغاي، في تحقيق مطول نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم السبت: إنّ "التوجه الإسرائيلي الرسمي يعارض هذا المقترح لانه يتعارض مع الرغبة الإسرائيلية في استمرار الانقسام والانفصال بين غزّة والضفة".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي والخبراء العسكريين يُحذرون من هذه الفكرة التي تصدرت قمة البحرين قبل أيام"، مُشيراً إلى أنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاً يعارضها".

وبيّن أنّ "إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار الانقسام بين فتح و حماس، ومن أجل استمراره امتنعت حتى اليوم عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة للإطاحة بسلطة حماس هناك" وفق قوله.

وأردف:" المفاجئ أن تأتي الإدارة الأمريكية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بندا يكلف أربعة مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية".

ولفت إلى أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تُبدِ ارتياحها من هذه الفكرة، لأنّ الربط بينهما سيسهل أمام حماس تنفيذ خططها العسكرية، لاسيما السيطرة على الضفة الغربية، وحماس تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، ما جعل أوساط الجيش الإسرائيلي تعتبر الخطة الأمريكية منفصلة عن الواقع.

وأوضح أنّ "الربط بين غزة والضفة ليس جديداً، فقد ورد في اتفاقي أوسلو أ، ب، وملاحقهما التفصيلية، لكن ما ذكر آنذاك مصطلح (المعبر الآمن)، وطرح لتطبيقها مشاريع هندسية كالأنفاق والجسور، وفيما قصدت إسرائيل بكلمة الآمن حمايتها من العمليات المسلحة من خلاله، فقد عنى الفلسطينيون به أن يشكل معبرا مفتوحا حرا بين منطقتي دولتهما المستقبلية".

وأشار إلى أنّه "تم التوقيع على بروتوكول المعبر في أكتوبر 1999، فبدأ مساره من معبر إيريز شمال القطاع وصولاً إلى مفترق المجدل مروراً إلى ترقوميا، وكلها مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبدأ عمله في أشهره الأربعة الأولى بصورة مقلصة جداً، وسافر من خلاله 115 ألف فلسطيني، ونقل 6500 سيارة عمومية، 1700 حافلة عامة، و2100 مركبة خاصة".

وتابع: "اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000 أدى لإغلاق المعبر، فيما زعمت التقارير الأمنية الإسرائيلية آنذاك أن الفلسطينيين استغلوا المعبر لأغراض عدائية، مثل نقل وسائل قتالية، وأفراد مسلحين محظور خروجهم من غزة إلى الضفة".

وفي السياق ذاته، حذّر نائب رئيس أركان الجيش السابق ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق عضو الكنيست الجنرال عوزي ديان، من خطورة تشغيل هذا المعبر في هذه المرحلة نظرا لخطورتها.

واستدرك: "تشغيل المعبر لأغراض اقتصادية للفلسطينيين يتم فقط بتواجد كيان سياسي واحد يسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، لكن هذا الواقع غير قائم اليوم، لأن معبراً كهذا كفيل بأن يمنح المسلحين الفلسطينيين من غزة ملجأ في الخليل، والعكس صحيح".

وأضاف: "الأمريكييون يُدركون جيداً أنه في ظل الظروف القائمة لا يمكن إقامة سكك حديد وطرق واصلة بين المنطقتين، كما أن أموال المساعدات الموجهة للفلسطينيين قد تجد طريقها إلى حماس، فإن تجارب الماضي في المعابر تتطلب من إسرائيل زيادة الرقابة والمتابعة الأمنية".

بدوره قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال غيورا آيلاند: إنّ "إسرائيل ليس لديها مصلحة بإيجاد رابط بين غزة والضفة، وتحويلهما إلى كيان سياسي واحد، ومع ذلك فلا أجد من الفائدة رفض أي فكرة، بل يمكن لإسرائيل اختبار أي فكرة قابلة للتطبيق، ولو من خلال الاتفاق مع حماس على المدى البعيد، لأن المسألة مرتبطة بالجدوى والعائد".