كشف الإعلام العبري، عن قرار النيابة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عقدت مطلع أكتوبر الجاري، وقدم فيها محامو نتنياهو ردهم على لائحة الاتهام الأولية التي قدمت ضده، لم تغير موقف النيابة العامة ونيابة الضرائب والاقتصاد.
 
وقالت إنه يرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000"، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "الملف 1000" و"الملف 2000".

ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
 
يشار  إلى أن الملف 4000 يعتبر الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".

فيما يتضمن "الملف 1000" اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، بالإضافة إلى "الملف 2000" يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

ومن جانبه، سارع نتنياهو إلى الرد على تقرير القناة الإسرائيلية، بنشر تغريدة على تويتر، قال فيها إنه "تسريب مغرض جديد تبثه القناة 13، يمس بثقة الجمهور بالنظام (القضائي). وما يحدث هو محاكمة ميدانية له عبر نشر استنتاجات قبل مناقشة الحقائق والادعاءات".