احتفلت وزارة المرأة الفلسطينية باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وذلك اليوم الأحد، في قاعة الشهيد أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزيرة المرأة د. آمال حمد وعدد من الشخصيات الحكومية والاعتبارية.
وخلال كلمته أكّد د. اشتية على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تبذل جهوداً حثيثة لضمان أنّ لا يقل تمثيل المرأة في المجلسين الوطني والمركزي عن ثلث اعضائها"، مُعبراً عن أمله في أنّ تتكلل هذه المساعي بالنجاح.
وبيّن أنّ فلسطين في صدارة الدول العربية والعالمية في إقرار تشريعات تضمن حداً أدنى لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي والبلديات، مُوضحاً أنّ الرئيس محمود عباس يحرص على أنّ تكون المرأة ومكانتها جزء من الوجه الحضاري ومن المضمون الوطني الصلب في مواجه التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية: "من غير المعقول في وقتٍ نفتخر به في تعليم المرأة بكافة الجامعات، ويفوق عدد الإناث أو يوازي عدد الذكور في معظم الجامعات أنّ تكون مساهمتها في سوق العمل لا تتعدى 19%".
وأضاف: "نعلم أنّ تعليم المرأة هو تعليم جيل كامل، كما نُحاول في المدارس أنّ نخلق جيلاً من الطالبات يحلمن بمستقبلٍ أفضل عندما يُصبحن وحتى عندما يكبرن يُصبحن نساء برؤية واضحة، وندرك أيضاً أنّ العدل أقل تكلفة من الظلم فلنعمل من أجل العدل وضد الظلم".
وختم اشتية كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس انطلاقاً من إرث وطني واجتماعي، بأنّ تُصبح المرأة وتبقى شريكاً أساسياً في المجتمع والوطن.
من جهتها، قالت وزيرة المرأة د. آمال حمد: "نحن في عرين الرئيس محمود عباس، وارث الذاكرة وحافظها"، مُتمنيةً لسيادته دوام التمسك بالأهداف والثوابت، والتجذر بين ثنايا أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي رسالتها للمرأة، وجّهت حمد التحية للمرأة الفلسطينية، قائلةً: "كل عام وأنتن مدافعات وتتمعن بالحريات في وطنٍ حر، بغزّة والضفة والقدس المحتلة".
وأردفت حمد: "قبل نحو 90 عاماً كان المؤتمر النسوي الأول في السادس والعشرون من شهر تشرين الأول لعام 1929 في ظل ثورة البراق، وكانت المرأة الفلسطينية تُنتج وطنيتها وإنسانيتها وهويتها بوعي مزدوج".
