كشفت تقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن تخوفات من قرارٍ صادر عن المحكمة العليا الأوروبية، متوقع صدوره الأسبوع المقبل، بشأن وضع علامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات في المناطق المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهضبة الجولان.

وأشارت التقديرات حسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية اليوم الجمعة، إلى أن المحكمة ستصادق على تعليمات الاتحاد الأوروبي، من العام 2015، بشأن وضع علامات على منتجات المستوطنات.

وتنظر المحكمة الأوروبية في الأمر في أعقاب استئناف قدمه مصنع النبيذ الإسرائيلي "بساغوت"، المقام في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، على تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية بشأن وضع علامات على كافة منتجات المستوطنات.

وكان مصنع "بساغوت"، الذي يصدر بضاعته إلى دول كثيرة في العالم، قد استأنف إلى المحكمة الفرنسية، بداية، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وقضت بوضع علامات على هذه المنتجات، وبعد ذلك قدم المصنع الاستيطاني استئنافا إلى المحكمة العليا الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن "قلقا" يسود وزارة الخارجية الإسرائيلية من قرار المحكمة الأوروبية المتوقع، وذلك إثر وجهات نظر قانونية قُدمت للمحكمة، ودعتها إلى المصادقة على تعليمات الاتحاد الأوروبي. كما تسود قناعة لدى مسؤولين سياسييين إسرائيليين بأن المحكمة ستصادق على هذه التعليمات.

وأضافت، أن الخارجية الإسرائيلية بعثت برقية إلى سفاراتها في أوروبا، طالبت فيها الدبلوماسيين الزعم أن وضع علامات على بضائع المستوطنات "لن يدفع السلام قدمًا.

وادعت البرقية أن "قرار المحكمة مرفوض أخلاقيا" والقرار يتناقض مع الاعتراف، الذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه، بأن مفاوضات مباشرة فقط (بين إسرائيل والفلسطينيين) سيقود إلى حل متفق عليه ودائم".

وزعمت البرقية للدبلوماسيين الإسرائيليين أن "من شأن القرار أن يشجع جهات تقوض شرعية إسرائيل وتدفع حملات مقاطعة ضدها، وتطبيق القرار سينعكس سلبا على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأعضائه".

وطالبت الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها بالتوجه إلى جهات مؤثرة في الدول الأوروبية، وطرح الموقف الإسرائيلي فور صدور قرار المحكمة الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، مقررة الانتظار إلى حين صدور الصيغة الدقيقة لقرار الحكم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن لقرار الحكم تبعات هامة. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه "إذا كانت الصيغة عامة ولا تتطرق إلى تفاصيل حول كيفية ضبط التعليمات بوضع علامات على المنتجات، فإن هذا سيمنحنا حيزا من المناورة. وإذا كانت التعليمات مفصلة، فإن الضربة ستكون شديدة، لأن قرار المحكمة ملزم لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي".