قال عميد شؤون الطلبة بجامعة الأزهر في غزّة، عبد ربه العنزي، "إنّ الجامعة تقف على حافة الإعلان عن إفلاس رسمي في شهر فبراير أو مارس من العام القادم 2020، وذلك في ظل استمرار العجز المالي المقدر بحوالي 33 مليون دينار أردني، في ظل غياب الدعم من جانب السلطة الفلسطينية ووقف المخصصات المالية من التعليم العالي منذ عام 2016".

وأضاف العنزي في تصريخ خاص بوكالة "خبر": "الجامعة أمام خيارين إما أنّ يقوم طلبتها المستنكفين بدفع الرسوم، أو عدم التسديد وبالتالي نُغلق الجامعة"، مُشدّداً على "ضرورة عدم إغلاق أبواب الجامعة باعتبارها مسؤولية وطنية".

وأكّد على أنّ الجامعة متمسكة بالتوصل إلى حلول؛ لكنّها لن تُبقي على حالة الاستنزاف الراهنة، من أجل الحفاظ على مؤسسات الجامعة، مُنوّهاً إلى أنّ مهلة الأسبوع التي أقرتها الجامعة بتأجيل الامتحانات الفصلية جاءت في إطار الجهود المبذولة من إدارتها لحل الأزمة بما لا يضر بمصلحة الطلبة ولا يُسيء لمسيرتهم التعليمية.

وبيّن أنّ المستهدف من قرار منع دخول الامتحانات إلا بدفع كامل الرسوم، هم الطلبة القادرين على تسديد رسومهم ولم يلتزموا؛ وليس الطلبة الفقراء، مُضيفاً: "سنضمن لهم استمرار مسيرتهم التعليمية ولو من لحمنا الحي لأننا جامعة الفقراء".

وأوضح أنّ حوالي 5000 طالب من إجمالي 12 ألف ينتسبون للجامعة، تتحمل الجامعة مسؤولية دفع رسومهم كل فصل، مُؤكّداً على أنّه تم إضافة 550 طالب جديد إلى قائمة الطلبة المعفيين من دفع الرسوم خلال الأزمة الأخيرة المتواصلة.

وبالحديث عن العجز المالي الذي تُعانيه الجامعة، كشف عميد شؤون الطلبة في جامعة الأزهر، أنّ العجز المالي المتراكم بلغ 33 مليون دينار؛ خاصة أنّ الرسوم المستحقة على الطلبة بلغت 8 مليون دينار خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط.

وتابع: "الرسوم المستحقة على الطلبة خلال الفصل الدراسي الحالي بلغت مليون ونصف دينار أردني"، مُوضحاً أنّ الطلبة يصلون للسنة الرابعة والخامسة وقد سددوا 30 إلى 40 % فقط من مستحقاتهم.

وأشار إلى وجود ما يُقدر بـ"2000" شهادة خريج محتجزة؛ بسبب عدم دفع الرسوم أيضاً، مُبيّناً في ذات الوقت أنّ جامعة الأزهر عامة وليست حكومية أو خاصة حتى تُقدم التعليم مجاناً، لذلك فإنّه يتعين على من يتحدث عن حق التعليم، أنّ يُقدم المساعدة للطلبة.