أكّد القيادي بحركة حماس، د. إسماعيل رضوان، على عدم صحة ما يُروجه الإعلام العبري بشأن إبرام هدنة طويلة الأمد؛ مُوضحاً في ذات الوقت أنّ الاحتلال حاول أنّ يستغل الصراع الانتخابي الداخلي بترويج أنباء لا أساس لها من الصحة.

وأعرب رضوان في تصريح خاص بوكالة "خبر" يوم الأحد، عن أسفه لتساوق جانب من السلطة الفلسطينية مع الدعاية الانتخابية الصهيونية الداخلية، مُعتبراً إياها محاولة من السلطة للتهرب من الاستحقاق الوطني "الانتخابات" والموقف الوطني الجامع معها، وذلك بإصدار المراسيم اللازمة لعقدها بدون إذن الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس معًا.

وأضاف: "نُؤكّد على ضرورة التزام السلطة بإصدار مراسيم الانتخابات حسب ما تم الاتفاق عليه وعدم التهرب من هذا الاستحقاق"؛ داعياً إلى جعل الانتخابات في القدس ساحة مواجهة شعبية  مع الاحتلال وعدم انتظار الإذن منه.

وبيّن رضوان أنّ الحديث يدور عن تفاهمات  2014، التي تمت باتفاق الكل الوطني؛ وبالتالي ليس هناك تفاهمات جديدة مع الاحتلال ولا تهدئة أيضاً، مُشدّداً على أنّ حماس والجهاد أكدتا عدم وجود أي حوارات جديدة بشأن ملف التهدئة.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قد قال أمس السبت: "إنّ القيادة الفلسطينية تُتابع بقلقٍ شديد الأنباء التي تتوافد عن اتفاق التهدئة ما بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع مجدلاني: "حماس تتهرب لغاية اللحظة من الإعلان عن الاتفاق الذي تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية أو تلك المقربة من الكابينت"، وفقاً له.

وبحسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن هدنة لخمس سنوات في المرحلة الأولى، وأنّ تلتزم حماس خلال تلك الفترة بالامتناع عن إطلاق الصواريخ ومنع إطلاقها كما تفعل الآن، وتخفيف مسيرات العودة حتى وقفها بالكامل، وهو ما حدث فعلاً وجرى تمريره. بحسب حديثه.

وتوصلت إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق هدنة، برعاية مصرية عام 2014، لوقف إطلاق النار في غزّة، بعد 50 يوماً من الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين، ومقتل 64 جندياً إسرائيلياً و5 مدنيين في إسرائيل.

وفيما يلي النقاط العامة للاتفاق الذي عمل عليه المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون خلال محادثات غير مباشرة جرت في القاهرة على مدى أسابيع.

خطوات فورية

في إطار الاتفاق هناك خطوات فورية سيبدأ الطرفان في تنفيذها، أبرزها:

أولاً: تُوقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية في غزّة.

ثانياً: تُوقف حماس والفصائل الفلسطينية في غزّة إطلاق القذائف والصواريخ على إسرائيل.

ثالثاً: تُوافق إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزّة للسماح بتدفق البضائع، بما في ذلك المعونات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع.

رابعاً: تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين .

خامساً: ينتظر من إسرائيل تضييق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة. وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود.

سادساً: تُوسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلاً من ثلاثة أميال، مع احتمال توسيعه تدريجياً إذا صمدت الهدنة. ويريد الفلسطينيون العودة في نهاية الأمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلاً.

قضايا المدى البعيد

لكن هناك قضايا أكثر تعقيداً تُركت لحلها في غضون شهر من خلال المفاوضات التي ستعقد في القاهرة من أهمها:

أولاً: الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو الماضي.

ثانياً: الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين جمدت إسرائيل الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ثالثاً: تُسلم الفصائل في غزّة جميع أشلاء ومتعلقات الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في الحرب الأخيرة.

رابعاً: إنشاء ميناء بحري في غزّة، بما يسمح بنقل البضائع وعبور المسافرين إلى القطاع ومنه.

خامساً: إعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزّة الذي افتتح عام 1998، لكنّه أُغلق عام 2000 بعد قصفه بطائرات إسرائيلية.

سادساً: السماح بتحويل الأموال الفلسطينية إلى غزّة، بما يسمح بدفع أجور 40 ألفا من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين.