قدّمت جمعية حقوق المواطن اليوم السبت، التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا تطالب فيه بإلزام مكتب التشغيل بتقديم الخدمات باللغة العربية للباحثين عن عمل من أهالي شرقي القدس، الذين يتلقون الخدمات في مكتب شارع يافا غربي المدينة.
وكان المنفذ الوحيد لأهالي شرقي القدس لتقديم طالباتهم التوظيفية هو مكتب توظيف وادي الجوز، حتى قامت الجمعية بتقديم التماس في حزيران 2018، سمح لهم بالحصول على الخدمات في مكتب شارع يافا أيضًا.
وقالت عبير جبران- دكور، وهي المحامية التي قدّمت التماسًا للمحكمة: " أن مكتب تشغيل شارع يافا ممارسات سيئة، فمسؤولو المكتب غربي القدس رفضوا -لمدة عام تقريبًا بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ-قبول طالبي عمل فلسطينيين جدد من القدس، وأحالوا الذين تقدموا بطلباتهم إلى مكتب شارع يافا إلى المكتب في وادي الجوز".
وتابعت جبران، وهي مديرة وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابعة للجمعية: " على الرغم من القرار الواضح للسلطة القضائية الإسرائيلية، فإن إدارة مكتب التشغيل تبذل قصارى جهدها لمنع سكان القدس الشرقية من الحصول على الخدمات بشكل منصفٍ وكامل في مكتبها الواقع في القدس الغربية".
وأضافت: "لم يكن المكتب مستعدًا لاستيعاب الباحثين عن عمل من غير اليهود، ولم يقم بتعيين موظفين ناطقين بالعربية، ولا مترجمين، ولم يتم تحديث نشر التعليمات الجديدة على موقع الإنترنت".
وذكرت أن الالتماس يتمحور في حاجز اللغة الذي يفرضه مكتب التشغيل على سكان القدس الشرقية الذين يرغبون في ممارسة حقهم من خلال مكتب التشغيل في شارع يافا، لافتةً إلى أن مكتب التشغيل في شارع يافا منع سكان القدس الشرقية من الوصول إليه عن طريق جعله غير متاحٍ لغويًا.
وأكّد على أن الأمر هذا يعزز ادّعاءها بوجود ممارسة غير قانونية في مكتب تشغيل شارع يافا، وهي الإقصاء على أساس عرقي، ما تقدّم التماسًا آخر باسم ثلاثة من سكان القدس المحتلة واتحاد العمال "معاً"، لإلزامه بتقديم خدماته بالعربية.
