أصدر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، اليوم الخميس، ورقة بحثية بعنوان "الحماية الدولية بين النظرية وآفاق التحقق في الحالة الفلسطينية".

وهدفت الورقة إلى إجلاء الغموض حول مفهوم الحماية الدولية وأشكالها ومرجعياتها، وتتبع التجارب العملية للحماية الدولية وأهم الدروس المستقاة، إضافة للتعرف على معيقات الحماية الدولية وسبل تذليلها، وفحص ممكنات تحقيقها للشعب الفلسطيني.

وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة اقسام، تناول الأول، ماهية الحماية، أما القسم الثاني، فيركز على الحماية الدولية في الحالة الفلسطينية، وشمل القسم الثالث النتائج والتوصيات والخاتمة.

ودعت الدراسة، مجلس الأمن لتحمل كافة مسئولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية وما ألحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين، وذلك في إطار أحكام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت بتشكيل قوة حماية دولية صمن مهام (قوات حفظ السلام) بصلاحيات واسعة لحماية المدنيين في فلسطين، على أن يستمر عملها إلى حين انهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه.

وأوصت بضرورة توفير الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين وفق ما نصت عليه المادة (1/ د) من الاتفاقية الدولية للاجئين، لضمان تمتعهم بإلىات الحماية الدولية من خلال إشراف مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين.

وشددت الدراسة على أهمية محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وجرائم بحق الفلسطينيين، من خلال تفعيل استخدم مبدأ الولاية القضائية الدولية، سواء من قبل دولة فلسطين أو من قبل الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وبمقتضى المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تتحمل بمقتضاها هذه الدول مسئولية خاصة عن الالتزام بها وإلزام الآخرين بها في كل زمان ومكان إلى استئناف اجتماعها لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام وتطبيق أحكام الاتفاقية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الدراسة بعقد مؤتمر دولي في أطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل قيام دول العالم بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت على أهمية العمل لتصدي العلني للخطة الأمريكية -الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه أمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قادرين على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه.

وأشارت إلى أهمية العمل على خيار طلب الحماية الإقليمية من الدول العربية والإسلامية، لحملها على القيام بمسؤولياتها في مجال حماية الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم والاسناد السياسي والعسكري والاقتصادي وفقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي.

وفي ختام الدراسة، دعت إلى بناء وتطوير استراتيجية فلسطينية لاستثمار وتفعيل كافة الإلىات الدولية في الحماية والاستعانة بخبراء دوليين في مجال القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وفتح أكثر من معركة باستخدام الآليات المتنوعة ضمن مسار واحد.