وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة التي توافق على تشكيلها الثنائي نتنياهو-غانتس، بأنّها حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مُشدّدةً في ذات الوقت على أنها تمهيداً لتطبيق خطة "ترامب-نتنياهو" وضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال، وقطع الطريق عن حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة: "إنّ تشكيل حكومة من التحالف غير المقدس، بين نتنياهو وغانتس يُعتبر خطوة كبرى على طريق تطبيق خطة (ترامب-نتنياهو)".

وأضاف أبو ظريفة خلال حديثه لوكالة "خبر": "يعمل الطرفان معاً في استغلال انشغال الفلسطينيين بالاحتلال، وانشغال العالم كله بمواجهة جائحة كورونا".

وأكّد على أنّ الأساس السياسي الذي اعتمده الطرفان يقوم على تكريس قانون القومية اليهودي العنصري، باعتبار إسرائيل دولة يهودية ودولة "الشعب" اليهودي في العالم وهو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره، وعلى اعتبار أنّ خطة الضم هي المشروع السياسي الواجب تنفيذه، بدءًا من تموز "يوليو" القادم، ولثلاث سنوات قادمة.

خطة وطنية للتصدي لحكومة الحرب

وبالحديث عن المطلوب فلسطينيًا لمواجهة "حكومة الضم" بزعامة نتنياهو- غانتس، دعا أبو ظريفة الأطراف الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، إلى التعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة حرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وتابع: "هذا الأمر يتطلب إخراج الحالة السياسية الفلسطينية، من السبات الذي أصابها مع انتشار كورونا، والشروع في رسم خطة وطنية للتصدي لمخاطر الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وشدّد على ضرورة العمل بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، خاصةً سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومقاطعة حكومتها.

وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "لا بد من نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار أنّ مشاريع الضم التي تم التوافق عليها بين الثنائي اليميني نتنياهو وغانتس، إعلان حرب وانتهاكاً للشرعية الدولية وتحدياً لها، ويرتقي إلى مستوى جريمة الحرب".

وكان رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قد وقع مع رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، يوم أمس الإثنين اتفاقاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة بأنّ الاتفاق ينص على تناوب الرجلين على منصب رئيس الوزراء، حيث سيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي أولاً لمدة 18 شهراً، على أنّ يتولى غانتس من بعده منصب رئيس الوزراء لنفس المدة.

وبيّنت أنّ الاتفاق ينص على فرض إسرائيل سيادتها على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "يهودا والسامرة" في الأول من يوليو المقبل.

وفي أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق تشكيل الحكومة، قال نتنياهو على موقع "تويتر: "لقد وعدت دولة إسرائيل بحكومة طوارئ وطنية تعمل على إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين وتأمين سبل عيشهم"، مُضيفاً: "سأستمر في فعل كل شيء من أجل مواطني إسرائيل".

من جانبه، قال غانتس عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "لقد منعنا انتخابات رابعة، سنحافظ على الديمقراطية وسنحارب كورونا ونعتني بجميع مواطني دولة إسرائيل"، مُردفاً: "لدينا الآن حكومة طوارئ وطنية".

وكان غانتس قد انفصل عن كتلة أزرق أبيض الموحدة في شهر مارس الماضي، بعد شروعه في المفاوضات مع نتنياهو، وانتخابه رئيساً للكنيست بدلاً ليولي إدليشتاين المستقيل.

كما يأتي تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد ثلاث جولات من الانتخابات في أقل من عام واحد، كان آخرها في مارس الماضي، بعد جولتين لم يسفر عنهما تشكيل حكومة في إبريل وسبتمبر 2019.